ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المؤسسات الحكومية في العهد العثماني بالطائف "1840-1916م"

العنوان بلغة أخرى: Government Institutions in the Ottoman Era in Taif "1840-1916 AD"
المصدر: مجلة مدارات تاريخية
الناشر: مركز المدار المعرفي للأبحاث والدراسات
المؤلف الرئيسي: البلادى، متعب ماطر مطر (مؤلف)
المجلد/العدد: س2, ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جوان
الصفحات: 251 - 271
ISSN: 2676-1939
رقم MD: 1057696
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الطائف | الحجاز | السلطنة العثمانية | إمارة مكة | المؤسسات الحكومية | ولاية الحجاز | العهد العثماني | التنظيم الإداري | ازدواجية السلطة | Taif | Al Hijaz | The Ottoman Sultanate | The Principality of Mecca | Governmental Institutions | Wilayat Al Hijaz | The Ottoman Era | Administrative Organization | Dual Power
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: The study aims at identifying the governmental institutions in Taif in the second Ottoman period (1256-1334 AH / 1840-1916). In Taif, among other highlights of the study, it is based on the historical descriptive analytical approach. It concluded that the conflict between the state and the emirate over the authorities is a political one rather than a constitutional or legal one. In the end, the state system failed to exploit the natural resources that Taif enjoyed, and the emirate's system failed to raise its economic and social level.

تهدف الدراسة إلى التعرف على المؤسسات الحكومية في الطائف في العهد العثماني الثاني (1256-1334ه/1840/1916م)، والوقوف على مهام ومسئوليات كل مؤسسة وطبيعة تشكيلها، والكشف عن موقع الطائف الإداري على مستوى السلطنة، والتوصل إلى أسباب الصراع بين سلطتي الإمارة والولاية وأثره على الطائف وغيرها من أبرز ما حققت الدراسة، وتقوم الدراسة على المنهج التاريخي الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى نتائج من أهمها، أن الصراع بين الولاية والإمارة حول السلطات والصلاحيات هو صراع سياسي وليس صراعاً دستوريا وقانونيا، مما أدى إلى غياب الرؤية والهدف الواضح في عمل مؤسسات الإمارة والولاية، وتطور الصراع ليشمل الحياة الاجتماعية فأدى إلى انقسام المجتمع إلى قسمين بناء على التقسيم الإداري، وفي المحصلة فشل نظام الولاية في استثمار الموارد الإمكانات الطبيعية التي تمتعت بها الطائف، ولم ينجح نظام الإمارة في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي به.

ISSN: 2676-1939