ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حقوق المعارضة البرلمانية الدستورية في مجالات التشريع والرقابة والتمثيل المؤسساتي: دراسة في الدستور الجزائري

العنوان المترجم: Rights of The Constitutional Parliamentary Opposition in The Areas of Legislation, Oversight, and Institutional Representation: A Study in The Algerian Constitution
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: بن جيلالي، عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 61 - 91
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1057769
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, IslamicInfo, EduSearch, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المعارضة البرلمانية | الدستور | الحكومة | النصاب القانوني | البرلمان | Parliamentary Opposition | Constitution | Government | Quorum | Parliament
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The parliamentary opposition plays an important role in the legislative function, monitoring of government performance and representation at the level of the organs of Parliament and the constitutional council, so it must have rights to assist them in performing these roles. The Algerian constitutional founder give rights to the parliamentary opposition, the most important of which is the actual participation in the field of legislation, control and institutional representation, which was included in article 114 of the constitutional amendment of 2016. However, these rights are worthless because of the conditions on which they are based. It is mainly related to the large number of quorum deputies from the parliamentary opposition, and is also being restricted by the government in most of them.

تضطلع المعارضة البرلمانية بدور هام في مجال العمل التشريعي والمراقبة لأعمال الحكومة والتمثيل على مستوى أجهزة البرلمان والمجلس الدستوري، لذلك لا بد أن تتمتع بحقوق تساعدها على ممارسة هذه الأدوار. وقد جاء المؤسس الدستوري الجزائري بحقوق خاصة بالمعارضة البرلمانية، وهي متعددة في مجال الحياة السياسية والدبلوماسية البرلمانية، وأهمها في مجال التشريع والرقابة والتمثل المؤسساتي، قد تضمنتها المادة 114 من التعديل الدستوري الصادر عام 2016، غير أنها حقوقا مفتقدة للقيمة والفعالية نظرا للشروط التي تنبني عليها ممارستها، وهي تتعلق أساسا بالعدد الكبير للنصاب القانوني من نواب المعارضة البرلمانية في مباشرتها، كما تتعرض للتضييق من طرف الحكومة في أغلبها.

وصف العنصر: الجزء الأول: مارس 2018
ISSN: 1111-0910