ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبادئ تفويض المرفق العام في ال...>الوصف

مبادئ تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري: قراءة في أحكام نص المادة 209 من المرسوم الرئاسي 15-247

العنوان المترجم: Principles of Delegation of The Public Utility in Algerian Legislation: A Reading of The Provisions of The Text of Article 209 of Presidential Decree 15-247
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: زمال، صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 494 - 518
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1057842
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, IslamicInfo, EduSearch, EcoLink
مواضيع:
القانون الإداري | المرافق العامة | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
التفويض | المرفق العام | المنافسة | الاستمرارية | مبدأ الفعالية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The success of this public service covered by a delegation agreement is linked to the beginning of the viability of delegation, as well as the good selection of the delegate. The principle of liberty of competition based on liberty of access at the request of the public, the equality between the candidates and the transparency of the procedures plays the role of a fundamental guarantee for the good choice of delegate able to answer to the requirements that drive the public service. Given the inadequacy of the provisions of Presidential Decree No.15-247, this intervention aims to highlight a prospective study in which the principles governing the formation of a delegation agreement that can take different forms.

إن تنازل الدولة عن تسيير المرافق العمومية لأشخاص القانون العام أو الخاص يفرض عليها السهر على احترام المبدأ الأساسي الذي يحكم المرافق العمومية وهو مبدأ المصلحة العامة بأبعاده المختلقة، لذا فإن نجاح سير المرفق العام بموجب عقد التفويض مرتبط بداية بقابلية المرفق للتفويض، ثم حسن اختيار المفوض له فالتسيير الفعال يبدأ بالاختيار العقلاني والأحسن. يلعب مبدأ حرية المنافسة المبني على حرية الوصول إلى الطلبات العمومية، المساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات الضمانة الأساسية لحسن اختيار المفوض له القادر على الاستجابة لمتطلبات مبادئ سير المرفق العام، المرتبطة بسير المرفق بانتظام واطراد، المساواة بين المرتفقين وقابلية المرفق العام للتطور والتكيف. في ظل عدم كفاية أحكام المرسوم الرئاسي 15-247 تهدف هذه المداخلة إلى دراسة استشرافية نسلط الضوء من خلالها على المبادئ التي يخضع لها تكوين عقد التفويض بمختلف طرق التفويض، ثم المبادئ التي يخضع إليها المفوض له خلال تنفيذ اتفاقية تفويضه من أجل الوصول إلى الغاية المرجوة من تفويض المرفق العام.
وصف العنصر: الجزء الأول: مارس 2018
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.