ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عن دور القضاء في تفعيل آلية ال...>الوصف

عن دور القضاء في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر: دراسة مقارنة بالنموذج الفرنسي

العنوان المترجم: On the Role of The Judiciary in Activating the Plea of Unconstitutionality Mechanism in Algeria: A Comparative Study of The French Model
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: أوكيل، محمد أمين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Oukil, Mohamed Amine
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 100 - 125
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1057899
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, IslamicInfo, EduSearch, EcoLink
مواضيع:
الرقابة القضائية | القانون الدستوري | القانون المقارن | الجزائر | فرنسا
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدفع بعدم الدستورية عن طريق الإحالة | المتقاضين | قرار التصفية | جهة قضائية | جوهر الخصومة | Defending Unconstitutionality through Referral | Litigants | Liquidation Decision | Jurisdiction | Substance of the Dispute
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أقر المؤسس الجزائري على غرار نظيره الفرنسي حق الأفراد في تحريك الرقابة الدستورية، عن طريق الدفع في دستورية أي حكم تشريعي يمس حقوقهم وحرياتهم المكفولة في الدستور أثناء أي نزاع قائم أمام القضاء، بموجب ما يعرف بآلية الدفع بعدم الدستورية التي تضمنها التعديل الدستوري المؤرخ في 6 مارس 2016 في المادة 188 منه، وتتولى الجهات القضائية العليا ممثلة في المحكمة العليا ومجلس الدولة حسب طبيعة النزاع، إحالة الدفوع المثارة على المجلس الدستوري للبت في دستوريته. وعلى هذا الأساس يمارس القضاء دورا محوريا في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية، لكن اختصاصه يبقى مرهونا بصدور قانون عضوي ينظم شروط تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية. ولذلك تهدف هذه الدراسة لمحاولة تبيان واستشراف نطاق الاختصاص المنوط بالجهات القضائية في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية، بالاستناد على الأسس الواردة في الدستور وبالاستئناس بالتجربة الدستورية في فرنسا.

The Algerian founder, along with his French counterpart, recognized the right of individuals to exercise constitutional control by pushing for the constitutionality of any legislative provision affecting their fundamental rights and freedoms guaranteed by any constitutional dispute under the so-called non-constitutional mechanism of constitutional amendment of 6 March 2016 in Article 188, and the Supreme Judicial Authorities represented by the Supreme Court and the Council of State, according to the nature of the dispute, refer the objections raised to the Constitutional Council to decide on its constitutionality. On this basis, the judiciary plays a pivotal role in activating the mechanism of non-constitutional payment, but its jurisdiction remains subject to the issuance of an organic law regulating the conditions of application of the mechanism of payment of unconstitutionality. The aim of this study is to try and clarify the scope of competence assigned to the judicial authorities in activating the mechanism of non-constitutional reform, based on the principles laid down in the Constitution and by the constitutional experience in France.
وصف العنصر: الجزء الثاني: جوان 2018
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.