ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور أصول الفقه في حفظ مصادر ال...>الوصف

دور أصول الفقه في حفظ مصادر الشريعة الإسلامية

المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة
الناشر: مؤسسة البحوث والدراسات الفقهية وعلوم القرآن الكريم الوقفية
المؤلف الرئيسي: النجران، سليمان بن محمد بن عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Najran, Sulaiman bin Mohammed bin Abdullah
المجلد/العدد: مج31, ع114
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 287 - 394
ISSN: 1319-0792
رقم MD: 1058186
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | أصول الفقه | الشريعة الإسلامية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الناظر في أصول الفقه، يجد دوره متأصلًا في حفظ وتأكيد المرجعية التشريعية للملة، التي تستقي منها الأحكام، فهو الغرض الأصلي لأصول الفقه، لأن غرضه الآخر: الذي هو ضبط منهج استنباط الأحكام، لا يكون إلا بوجود هذا الأصل أولًا، فلا يمكن أن نؤصل منهجية استنباط الأحكام، إلا بأصول شرعية قارة، عليها دلالات وبراهين قطعية، ثم يأتي وضع القواعد التي تعين الناظر في استنباط الحكم الصحيح من الأصل الصحيح، لذا كان منطلق الأصول من تقرير: "الأدلة"، لأن الدليل هو الذي يجمع هذين الغرضين معا: المرجع التشريعي، والمأخذ الاستنباطي، فالأدلة مصادر للأحكام الشرعية، وأصلها الذي عليه المعتمد، وهي أيضًا معدن ومكنز استنباط واستنتاج الأحكام الشرعية، فالمرجعية التشريعية أولًا، ثم استنباط الأحكام رتب عليها، فتعامل علماء الأصول مع كل دليل إجمالي: كالكتاب، والسنة، والقياس، والاستصحاب، وقول الصحابي، والاستصلاح، وعمل أهل المدينة، والاستحسان وفق مستويات ثلاثة: تحقيق ثبوت أصل الدليل، ثم تحقيق مواضع القطعية الظنية فيه، ثم تحقيق القواعد والأصول والشروط، التي تحقق استنباط الحكم الشرعي الصحيح من هذا الدليل، ومع تباين هذه الأدلة، اختلفت الشروط والقواعد لكل دليل منها، كل هذا من أجل توفير مصادر قوية واضحة لأهل الاجتهاد، تبني منها أحكام الشريعة للمكلفين، مراعي فيها كليات الشريعة ومصالحها ومقاصدها الخاصة والعامة والجزئية.
ISSN: 1319-0792

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.