العنوان بلغة أخرى: |
Efforts of Jurisprudence Scholars in Saving the Sources of Islamic Law: Selected Models |
---|---|
المصدر: | مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية |
الناشر: | الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة |
المؤلف الرئيسي: | النجران، سليمان بن محمد بن عبدالله (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Najran, Sulaiman bin Mohammed bin Abdullah |
المجلد/العدد: | مج52, ع187 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
التاريخ الهجري: | 1440 |
الشهر: | جمادي الثانية |
الصفحات: | 575 - 659 |
DOI: |
10.36046/2323-052-187-011 |
ISSN: |
1658-7898 |
رقم MD: | 946748 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | xIslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
أصول الفقه | الشريعة الإسلامية | القرآن الكريم | السنة النبوية | الصحابة | الإجماع | Usool Al Fiqh | Shari'ah Islamic Law | The Noble Quran | Prophetic Sunnah | Companions | Scholarly Consensus
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الناظر في أصول الفقه، يجد دوره متأصلا في حفظ وتأكيد المرجعية التشريعية للملة التي تستقى منها الأحكام فهو الغرض الأصلي لأصول الفقه؛ لأن غرضه الآخر: الذي هو ضبط منهج استنباط الأحكام، لا يكون إلا بوجود هذا الأصل أولا، فلا يمكن أن نؤصل منهجية استنباط الأحكام، إلا بأصول شرعية قارة، عليها دلالات وبراهين قطعية، ثم يأتي وضع القواعد التي تعين الناظر في استنباط الحكم الصحيح من الأصل الصحيح؛ لذا كان منطلق الأصول من تقرير: "الأدلة" لأن الدليل هو الذي يجمع هذين الغرضين معا: المرجع التشريعي، والمأخذ الاستنباطي؛ فالأدلة مصادر للأحكام الشرعية، وأصلها الذي عليه المعتمد، وهي أيضا معدن ومكنز استنباط واستنتاج الأحكام الشرعية، فالمرجعية التشريعية أولا، ثم استنباط الأحكام مرتب عليها؛ فتعامل علماء الأصول مع كل دليل إجمالي؛ كالكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وقول الصحابي والاستصلاح وعمل أهل المدينة والاستحسان وفق ثلاث مستويات: تحقيق ثبوت أصل الدليل، ثم تحقيق مواضع القطعية والظنية فيه، ثم تحقيق القواعد والأصول والشروط التي تحقق استنباط الحكم الشرعي الصحيح من هذا الدليل، ومع تباين هذه الأدلة اختلفت الشروط والقواعد لكل دليل منها، كل هذا من أجل توفير مصادر قوية واضحة لأهل الاجتهاد، تبني منها أحكام الشريعة للمكلفين مراعي فيها كليات الشريعة ومصالحها ومقاصدها الخاصة والعامة والجزئية. Whoever conducts a painstaking study into Usool al-Fiqh –Fundamentals of Islamic Jurisprudence would certainly realise its inherent role in preserving and reinforcing the legislative source of the religion [of Islam] which derives its rulings from it, this is the original purpose of Usool al-Fiqh; because its other purpose: which is to control the method of deriving rulings, could only be feasible and acceptable when premised on original purpose. We can not deduce the method of deriving rulings, unless there are well established legal fundamentals, which have cogent legal indications and are based on substantial proofs, after this, then comes the development of principles that would help the jurist in the derivation of the correct ruling through the right principle; therefore, the starting point of Usool al-Fiqh is establishing: "the legal proofs. "; because the legal proof is the component that combines these two purposes together, : the legislative source, and the derivative approach; legal proofs are the sources of the Shari'ah rulings, and their indispensable foundation, these legals proofs are also the mines from which the derivation of Shari'ah ruling ought to be tapped. For this, the legislative source comes first then the derivation of rulings could be premised on it. The scholars of Usool relate with each legal proof on a general note -like the Qur'an, the Sunnah, the scholarly consensus, the legal analogy, Al- Istishab [maintaining the default state], the saying of a companion, Al-Istislaah [rule of benefit], the customs of the dwellers of Madinah, Al Istihsaan- in accordance with three levels: firstly by proving the authenticity of the origin of the particular proof, followed by distinguishing the elements of qat'i [an indubitable proof] and danni [a doubtful proof] in it, and lastly by establishing rules and principles and conditions that would lead to the derivation of the correct Shari'ah rulings from such proof. Due the distictions among these proofs, the conditions and rules for each of them differ as well, and this gives a jurist a wider scope of strong and clear sources from which he could derive Shari'ah ruliongs for the legally competent Muslims by considering the general maxims of the Shari'ah and its benefits and its specific, general, and partial objectives. |
---|---|
ISSN: |
1658-7898 |