المستخلص: |
يعتبر النقاش حول المفهوم القانوني لموظفي الشركات الأمنية الخاصة من المواضيع الحساسة والجديدة على الصعيدين الوطني والدولي، الأمر الذي ترتب عليه اختلاف وتباين كبير في وجهات النظر القانونية وذلك لعدم ثبات واستقرار وقطعية أحكام القانون الدولي في تحديد المفهوم القانوني لهؤلاء الموظفين، بين اتجاهين أحدهما يرى بأنهم ضمن طائفة المرتزقة وهو الرأي الغالب على الصعيد الدولي والرأي الآخر يرى بإنطبق أوصاف أخرى قانونية وشرعية على هؤلاء الموظفين، هذا الاختلاف انتقل إلى الصعيد الوطني ذلك لتباين الأدوار الموسعة أو الضيقة للمهام التي يضطلع بها هؤلاء الموظفين، وكذا للأديلوجية التي تتبناها الدول في في علاقتها مع هذه الشركات، وهو ما جاوبنا عليه في هذه الورقة البحثية.
|