ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور نواب وأعضاء المجلس ظل تعدي...>الوصف

دور نواب وأعضاء المجلس ظل تعديل دستور البرلمان الدستوري في إخطار 2016: دراسة تحليلية نقدية

العنوان بلغة أخرى: The Role of Deputies and Parliament Members in the Notification of the Constitutional Council under the Constitution Amendment 2016: Critical and Analytical Study
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: بولقواس، ابتسام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 495 - 518
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1058245
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, IslamicInfo, EduSearch, EcoLink
مواضيع:
نواب البرلمان | السلطة التشريعية | القانون الدستوري | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
المجلس الدستوري | نواب المجلس الشعبي الوطني | أعضاء مجلس الأمة | الإخطار | Constitutional Council | Members of the Council of the Nation Assembly | Members of Council of the Nation | Notification
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Even in the constitution amendment of 2016, where the constitutional founder has given 50 deputies of the National People’s30 members of the Council of the Nation Assembly the right to notify the Constitutional Council to exercise its role to monitor the constitutionality of treaties, laws and regulations, there is still the question about whether this amendment has any positive effect regarding this mechanism activation to notify the Constitutional Council or there are a set of obstacles that would prevent its activation exactly as the prevent its activation exactly as the mechanism to notify the Constitutional Council by the two chambers heads of parliament, namely, the president of the National People’s Assembly and the president of the Council of the Nation.

بالرغم من إقرار المؤسس الدستوري بموجب تعديل دستور سنة 2016 لــ 50 نائبًا من نواب المجلس الشعبي الوطني و30 عضو من أعضاء مجلس الأمة الحق في إخطار المجلس الدستوري ليباشر دوره في الرقابة على دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام يتمثل أساسا فيما إذا كان لهذا التعديل أي أثر إيجابي في تفعيل هاته الآلية لإخطار المجلس الدستوري أم أن هناك جملة من المعوقات التي ستجعل من هاته الآلية غير مفعلة على أرض الواقع شأنها في ذلك شأن آلية إخطار المجلس الدستوري من قبل رئيسي غرفتي البرلمان المتمثلين أساسا في كل من رئيسي المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.
وصف العنصر: الجزء الثالث: سبتمبر 2018
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.