ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العدالة الدستورية بالمغرب في ضوء دستور 2011

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بوطلحة، امبارك (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 91 - 118
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1058488
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن العدالة الدستورية بالمغرب في ضوء دستور (2011 م). فالدولة القانونية يحكمها مبدأ سيادة القانون أيًا كان مصدره أو مستواه ويلزم جميع أعضاء المجتمع وسلطات الدولة ولا يعني الإلزام بالتسلسل الهرمي للقوانين، بل ينصرف أيضًا إلى المضمون، بأن يتقيد الجميع بالقانون في جميع مراتبه، فتكون للدستور سيادة على التشريع تجسيدًا لنظرية الفقيه النمساوي هانس كلسن. وانتظم البحث في مبحثين، تناول الأول ماهية الرقابة الدستورية والتجربة المغربية من حيث أنواع الرقابة على دستورية القوانين، والرقابة الدستورية في المغرب. وتطرق الثاني إلى الأدوار الجديدة للعدالة الدستورية بالمغرب حيث تأليف المحكمة الدستورية واختصاصاتها، وولوج المواطن إلى العدالة الدستورية والرهانات المنتظرة. واختتم البحث بالقول بأن الفقه والقضاء عليهما أن ينخرطا في نقاش عميق يروم خدمة العدالة وتقوية حضورهما كفاعلين حقيقيين، وهما مطالبين بمواكبة هذه الحركية الدستورية نقدًا واقتراحًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2028–876X