ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العدالة الدستورية بالمغرب في ضوء دستور 2011

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: بو طلحة، امبارك (مؤلف)
المجلد/العدد: ع136
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 87 - 104
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870700
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على العدالة الدستورية بالمغرب في ضوء دستور 2011. فالدستور بأشكاله العرفية او المكتوبة، هو القانون الاسمي الذي يحتوي على المبادئ الأساسية التي تنظم عمل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية والهيئات الدستورية، والعلاقات المتبادلة بينهم، كما يحدد حقوق والواجبات كل من الدولة والمواطنين، فهو يتضمن حدود صلاحيات وسلطات أجهزة الشأن العام. واشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول ما هية الرقابة الدستورية والتجربة المغربية وتضمن المبحث نقطتين، الأولى أنواع الرقابة على دستورية القوانين والتي تمثلت في الرقابة القضائية، الرقابة السياسية. أما الثانية فجاءت لتبين الرقابة الدستورية في المغرب. وأوضح المبحث الثاني الأدوار الجديدة للعدالة الدستورية بالمغرب وفيه، تأليف المحكمة الدستورية واختصاصها، ولوج المواطن إلى العدالة الدستورية والرهانات المنتظرة. واختتم البحث ذاكراً بأن الفقه والقضاء عليهما أن ينخرطا في نقاش عميق يروم خدمة العدالة وتقوية حضورهما كفاعلين حقيقيين، وهما مطالبين بمواكبة هذه الحركية الدستورية نقداً واقتراحاً، أجوبة عن جزء من الأسئلة التي تؤرق وتراود المجتمع، في حدود ما يسمح به السقف الدستوري، فالفقه يمنح اختيارات متعددة لتفسير القوانين الدستورية ويساهم في تشكيل رأي صناع القاعدة القانونية، للاستلهام والاقتباس من تجار بالمقارنة، على مستوى جوانب مسطرية وموضوعية لدعوى الدفع بعدم الدستورية بما يحقق مقاصد المشرع الدستوري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة