ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مركز المعارضة البرلمانية في ال...>الوصف

مركز المعارضة البرلمانية في النظام السياسي والدستوري المغربي على ضوء دستور 2011

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بوتاقي، طارق (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 261 - 290
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1058557
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النظام السياسي | السلطة الدستورية | المعارضة البرلمانية | الدستور المغربي | دستور عام 2011 | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: سعى البحث إلى التعرف على مركز المعارضة البرلمانية في النظام السياسي والدستوري المغربي على ضوء دستور (2011). انقسم البحث إلى محورين، تناول المحور الأول ضعف المركز الدستوري للمعارضة البرلمانية خلال فترة ما قبل دستور (2011)، وفيه ثلاث عناصر، العنصر الأول وظيفة المعارضة وتثمين أدائها السياسي خلال مرحلة (1963-2011)، والعنصر الثاني الأسباب الذاتية والموضوعية لضعف وظيفة المعارضة في النظام السياسي والدستوري المغربي، والعنصر الثالث تقييم أداء المعارضة البرلمان في مرحلة ما قبل دستور (2011) بين النجاح والإخفاق. المحور الثاني الارتقاء بالمركز الدستوري للمعارضة البرلمانية في ظل دستور (2011)، وفيه عنصران، العنصر الأول تقوية الدور التشريعي للمعارضة البرلمانية، والعنصر الثاني تقوية الدور الرقابي الجديد للمعارضة البرلمانية في دستور (2011). جاءت أهم النتائج مؤكدة على أن السمات الإيجابية التي طبعت مجموعة مهمة من فصول الدستور الجديد لا تمنعنا من القول بأن المشرع الدستوري المغربي لم يأخذ بالعديد من الآليات الرقابية الجريئة التي تضمنتها بعض المذكرات الحزبية كحق استجواب الوزير الأول ووزرائه ومساءلتهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.