ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطات الضبط الإداري في الطرق ا...>الوصف

سلطات الضبط الإداري في الطرق العمومية

العنوان بلغة أخرى: The Authorities of Administrative Police in the Public Roads
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: الحسن، كفيف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 31 - 50
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1058560
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, IslamicInfo, EduSearch, EcoLink
مواضيع:
القانون الإداري | الضبط الإداري | الطرق العامة | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
سلطات ضبط | طرق عمومية | نظام عمومي | حركة المرور | أمن الطرق | Police Authorities | Public Roads | Public Order | Traffic | Road Security
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This study examines police authorities in charge maintenance public order in the public roads. distinct between the general authorities who have powers that vary circumstances, and the special authorities who derive their powers, in particular from the law of the circulation. Observed finally that this distinction involving a serious determination of the powers and responsibilities with overlapping of some competences, and the authorities of general administrative police are broader powers on the matter of roads, especially the President of communal popular assembled for the urban roads, whereas authorities of special administrative police often practice executive measures and missions to ensure the road security.

تتناول هذه الدراسة سلطات الضبط المكلفة بحفظ النظام العمومي في الطرق العمومية. اعتمد الباحث تقسيم هذه السلطات وفقا للمعيار العضوي، مميزا في ذلك بين سلطات الضبط الإداري العام (رئيس الجمهورية، الوزير الأول، الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي) التي تملك صلاحيات تختلف حسب الظروف العادية والاستثنائية، وسلطات الضبط الإداري الخاص (الوزير المكلف بالطرق، الهيئات الإدارية والأمنية) التي تستمد صلاحياتها لا سيما من بعض التنظيمات وقانون المرور. وسجل في الأخير بعض النتائج؛ أهمها أن هذا التمييز ينتج عنه تحديد جدي للسلطات والمسؤوليات رغم ملاحظة تداخل بعض الصلاحيات، وأن سلطات الضبط الإداري العام تملك صلاحيات أوسع في ميدان الطرق، لا سيما رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمسالك الحضرية، في حين تعتمد سلطات الضبط الإداري الخاص غالبا على تدابير ومهام تنفيذية تستهدف أمن الطرقات.
وصف العنصر: الجزء الأول: مارس 2019
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.