المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الرقابة الدستورية على الحقوق والحريات. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مبحثين، عرض الأول تدخل القضاء الدستوري لحماية الحقوق والحريات وفيه مطلبين وهما مجال التدخل وأهلية رفع الدعوى، بينما عرض المبحث الثاني آليات حماية الحقوق والحريات في الأنظمة المعاصرة وفيه مطلبين وهما الدعوى الدستورية الأصلية المباشرة والدعوى الفرعية والدعوى الدستورية الاحتياطية (AMPARO)، واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الحقوق الأساسية والحريات العامة شكلت وما تزال نواة المبدأ الديمقراطي وأن تطور هذا المبدأ مر بمراحل طويلة كان أبرزها ظهور وتكريس فكرة القضاء الدستوري المستقل في الدول التي أخذت بنظام مركزية الرقابة على دستورية القوانين لحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة من إنحراف السلطة التشريعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|