ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة الدستورية على القوانين...>الوصف

الرقابة الدستورية على القوانين العضوية وآثارها على الحريات العامة

العنوان بلغة أخرى: The Impact of the Control of the Constition of the Organic Law on the Public Freedom
المصدر: مجلة العلوم الإنسانية
الناشر: جامعة منتوري قسنطينة
المؤلف الرئيسي: لزرق، حبشى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Lazreg, Habchi
المجلد/العدد: ع51
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جوان
الصفحات: 7 - 22
DOI: 10.34174/0079-000-051-001
ISSN: 1111-505X
رقم MD: 968210
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الجزائر | القوانين والتشريعات | الرقابة الدستورية | الحقوق والحريات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة الدستورية | رقابة المطابقة | القوانين العضوية | الحريات العامة | التشريع | Control Of Constitutional | Control Of Conformity | Organics Laws | Publics Freedoms | Legislation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: على شاكلة اختلاف التشريع في حد ذاته، بين التشريع في صورة قوانين عضوية وبين التشريع على شكل قوانين عادية، تختلف الرقابة الدستورية لضمان عدم حياد التشريع عن أحكام الدستور بين الطائفتين، فتسمى بالنسبة للأولى برقابة المطابقة، بينما تتخذ بالنسبة للقوانين العادية شكل رقابة الدستورية. غير أن التساؤل الذي يطرح في هذا المجال، هو مدى سلطة الهيئة المكلفة بتلك الرقابة؟ وما مدى فعاليتها في ضمان عدم الاعتداء على سمو الدستور؟ بتعبير أكثر دقة، كيف كانت رقابة المجلس الدستوري الجزائري، كضامن لمبدأ سمو الدستور، من خلال رقابته المسبقة على بعض القوانين العضوية المتعلقة بالحريات كأحد المسائل الدستورية؟ إن القول بذلك إنما هو بالأساس، حول أهمية القوانين العضوية وإيجابيتها اتجاه حريات المواطن. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الوقوف على خصوصية الرقابة عليها قبل صدورها، وهذا على الرغم من أن هناك إمكانية لخضوع التشريعات غير العضوية لرقابة المجلس الدستوري المسبقة، وهو ما يفسر بعبارة" إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ " الواردة في نص المادة 186 من الدستور الحالي المعدل والمتمم.

In the form of different legislation per se, between legislation in the form of organic laws and legislation in the form of ordinary laws, Constitutional oversight is different to ensure that the legislation is not impartial from the provisions of the constitution between the two types, For the first is called conformity control, whereas for ordinary laws it is the form of constitutional control, But the question we are asking here: What is the authority of the body charged with such oversight? How effective is it in ensuring that the Constitution is not attacked? In more precise terms How was the control of the Algerian Constitutional Council, As a guarantor of the height of the constitution, Through its pre-censorship of some organic laws related to freedoms as a constitutional issue? To say so It is basically About the importance of organic laws and their positive towards citizens' freedoms. This is on the one hand, And on the other hand to stand on the specific control before issuance, This is in spite of the fact that there is a possibility that non-organic legislation may be subject to prior constitutional oversight by the Constitutional Council, Which is interpreted as "either opinion before it becomes enforceable" in the text of article 186 of the current amended and supplemented Constitution.

La législation se compose en deux mode, loi organique et loi pour le contrôle constitutionnel, ce qui fait la différence entre les deux, aux bute de garantie la nullité de la législation, en appelant le premier mode contrôle de conformité concernant les lois organique, et la deuxième celle du contrôle constitutionnel pour les autres lois, dans ce contexte se pose la problématique suivante : Comment peut-on envisager le contrôle du conseil constitutionnel algérien comme un garant de la suprématie de la constitution dans le contrôle anticipée des lois organique relatif aux libertés publiques comme une question essentielle dans la constitution? Car l’importance des effets juridique des lois organique face aux libertés publique, le contrôle constitutionnel ancipée exceptionnellement pour ces lois est indispensable, malgré qu’on peux imposer les autre lois aux contrôle anticipée suivant les directives constitutionnelle de la constitution algérienne.
ISSN: 1111-505X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.