ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمانات المحاكمة العادلة أمام ا...>الوصف

ضمانات المحاكمة العادلة أمام الجنايات في ظل قانون رقم 17-07

العنوان بلغة أخرى: A Fair Trial before the Assize Court in Law N. 17-07
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: عيشاوى، آمال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 84 - 112
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1058702
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, IslamicInfo, EduSearch, EcoLink
مواضيع:
حقوق الإنسان | المحاكمات الجنائية | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
محكمة الجنايات | الابتدائية | الاستئنافية | التشكيلة | المحلفين | التسبيب
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Turning to the novelties of the Code of Criminal Procedure in the light of the Law n°17-07 of 27 th March 2017 amending and supplementing by order n° 66-155 of 8th June concerning the code of criminal procedure, it was recalled that the new code establishes a Criminal Appeal Court in addition to the Assize Court of first instance. This provision in enshrined in Article of the International Pact on Civil and Political Rights (1966), which stipulates that any person convicted of an offence has the right to have the conviction and conviction reviewed by a superior court in accordance with the law, and Algeria has reviewed its copy and is consistent with the respect of this right through the amendment of its Constitution 2016. Law n° 17-07 sets out details the organization and operation of this new jurisdiction and also the various procedures to be followed before each court in a controversial formal particularity.

بالتعمق في المستجدات التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية في ضوء قانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية فإننا نستذكر بأن القانون الجديد أرسى محكمة جنائية استئنافية إلى جانب المحكمة الجنائية الابتدائية، وهذا النص يشكل مبدأ مكرسا بموجب المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) التي تقرر بأن لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه، والجزائر قد راجعت نسختها وسارت على منطق احترام هذا الحق عن طريق تعديل دستورها في 2016. وقد جاء القانون رقم 17-07 ليحدد ويفصل في تنظيم وكيفية سير هذه الجهة القضائية الجديدة وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها أمام كل محكمة في خصوصية شكلية أثارت النقاشات.
وصف العنصر: الجزء الأول: مارس 2019
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.