ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الترخيص الإداري المسبق كآلية ل...>الوصف

الترخيص الإداري المسبق كآلية لممارسة حرية الاستثمار والتجارة: دراسة حالة النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة

العنوان بلغة أخرى: The Advanced Administrative License as a Mechanism for the Exercise of Freedom of Investment and Trade: The Activities that Depends on Sensitive Establishments
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: سلاوى، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 81 - 110
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1058789
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, IslamicInfo, EduSearch, EcoLink
مواضيع:
الإجراءات الإدارية | قوانين الاستثمار | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
حرية الاستثمار والتجارة | الترخيص الإداري | التقييد | التجهيزات الحساسة | الاعتماد المسبق | النشاطات التجارية المقننة | الحظر | The Freedom of Investment and Trade | The Administrative Approval (License) | Constraint | The Sensitive Establishments | The Prior Adaptation | The Legalized Commercial Activities | General Prevention of Freedom
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Adapting the principle of investment and trade freedom as a constitutional principal derived from subject 43 from the recent legal modification is a proof that the Algerian state works to ensure individuals liberties and rights. However, the state is still as a general doctrine possesses the function of adjustments as one of the main characters of any state. In addition to that, this procedure does not represent a barrier to practice liberties. For example, it is necessary to receive the prior administrative approval on the activities that uses sensitive establishments or tool as executive law 09-410 indicates. In fact, conditioning to receive the prior administrative approval is close to be exceptional than facing a general prevention due to the risks associated with involving in such activities which may affect the national security and the general order.

إن اعتماد حرية الاستثمار والتجارة كمبدأ دستوري من خلال المادة 43 من التعديل الأخير دلالة واضحة على أن الدولة الجزائرية تسهر على ضمان حقوق وحريات الأفراد، لكن بالمقابل مازالت الدولة كسلطة عامة تحتفظ لنفسها بوظيفة ضبطية تعتبر من أهم مميزات وجود أي دولة، حيث تهتم بحفظ النظام العام من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية وردعية خاصة في مختلف المجالات، حيث من بين هذه الإجراءات الوقائية نجد آلية التراخيص الإدارية المسبقة لمزاولة بعض الأنشطة التجارية، وهذا الإجراء يعتبر وسيلة رقابية قانونية مرهونة دائما بالمصلحة العامة، حيث أن هذا الترخيص في الظاهر لا يشكل عائق في ممارسة الحريات، وكمثال نأخذ ضرورة الحصول على اعتماد مسبق لممارسة النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة من خلال المرسوم التنفيذي 09-410، حيث يكون شرط الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة هذا النوع من النشاطات أقرب لاستثناء من حظر عام على الممارسة منه إلى تقييد للحرية وهذا نظرا لخطورة وحساسية هذه الأجهزة على الأمن الوطني والنظام العام.
وصف العنصر: الجزء الثاني: جوان 2019
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.