ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الوساطة كآلية بديلة للمتابعة ا...>الوصف

الوساطة كآلية بديلة للمتابعة الجزائية في القانون الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Mediation as an Alternative Mechanism for Penal Follow-Up in Algerian Law
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: حزيط، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 188 - 209
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1058814
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, IslamicInfo, EduSearch, EcoLink
مواضيع:
الوساطة الجزائية | قانون الإجراءات الجزائية | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوساطة الجزائية | الضحية | المشتكي منه | التعويض | اتفاق الوساطة | Penal Mediation | The Victim | The Complainant | Compensation | Mediation Agreement
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The mediation is a new type of penal procedures used to end disputes of a penal nature, and an alternative mechanism for penal follow up, dedicated by the Algerian legislator for cases of penal nature in 2015 under Order No. 15-02 of 23 July 2015 amending and supplementing the Code of penal procedures for the adult complainer, and by act No. 15 12 of 15 July 2015 on the protection of the child for the complainant, including juveniles. The problem raised by the subject of this study concerns the examination of the effectiveness of the procedural rules and the conditions laid down by the Algerian legislator for the application of the penal mediation system in achieving its objectives? In this study, the conditions of application of penal mediation in the Algerian law and its procedures were discussed, and also the implications of the mediation procedure.

تعد الوساطة نمطا جديدا من الإجراءات الجزائية التي يلجأ إليها لإنهاء المنازعات ذات الطابع الجزائي، وآلية بديلة للمتابعة الجزائية، كرسها المشرع الجزائري بالنسبة للقضايا ذات الطابع الجزائي في سنة 2015 بمقتضى الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية بالنسبة للمشتكى منهم البالغين، وبموجب القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل بالنسبة للمشتكى منهم الأحداث. والإشكالية التي يثرها موضوع هذه الدراسة تتعلق بالبحث في مدى نجاعة القواعد الإجرائية والشروط التي وضعها المشرع الجزائري لتطبيق نظام الوساطة الجزائية في تحقيق الأهداف المرجوة منه؟ وفي هذه الدراسة تم التطرق إلى شروط تطبيق الوساطة الجزائية في القانون الجزائري وإجراءاتها، وإلى الآثار المترتبة على إجراء الوساطة.
وصف العنصر: الجزء الثاني: جوان 2019
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.