ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إنعاش الاقتصاد عبر تقنية تفويض المرفق العمومي في التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Revitalizing the Economy through the Technique of Delegating the Public Facility in Algerian Legislation
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: لعجال، لامية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 152 - 170
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1059006
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, IslamicInfo, EduSearch, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
مرفق عمومي | اتفاقية التفويض | الاستثمار | مناخ أعمال | عصرنة المرفق العمومي | Public Facility | Authorization Agreement | Investment | Business Climate | Modernization of the Public Facility
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: In the previous years, the interventionist state showed some successes in development, led by the State for the project of social and economic development. However, the global crisis of the 1970s characterized by the recession and the scarcity of resources led to the decline of the interventionist state model. To open the field of investments in various technologies and in order to improve the lives of individuals in the community, it was necessary to open the field to other parties in order to contribute to the development of the economy and development. The General Facility was therefore in need of a new governance model that could compete in the context of efficiency and transparency. In accordance with the principles of the functioning of the General Facility related to continuity, equality and adaptability, presidential decree 15-247 contained some reforms, but it was insufficient. Aims mainly to highlight the idea of the General Facility and its role in investment to reach the implications of the legislator's adoption of the general authorization technology, which is related to the idea of improving the business climate as well as modernization of the public utilit.

لقد أظهرت الدولة المتدخلة في سنوات سابقة بعض النجاحات في مجال التنمية وذلك بقيادة الدولة لمشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن الأزمة العالمية لسنوات السبعينات والتي ميزها الكساد، وندرة الموارد أدت إلى تراجع نموذج الدولة المتدخلة، فظهرت الحاجة إلى ضرورة مراجعة دور الدولة، هدفه تحسين الاقتصاد بفتح مجال الاستثمارات بشتى التقنيات وبهدف تحسين معيشة الأفراد في المجتمع، استدعى الأمر فتح المجال لأطراف أخرى قصد الإسهام في رقي الاقتصاد وتنميته. ومن ثمة ظهرت حاجة المرفق العمومي إلى نموذج جديد للتسيير يمكنه من المنافسة في إطار النجاعة والشفافية، ووفق مبادئ سير المرفق العمومي المرتبطة بالاستمرارية، المساواة والقابلية للتكيف، فجاء المرسوم الرئاسي 15-247 حاملا لبعض الإصلاحات، لكنها غير كافية وعليه فإن هذه الدراسة استشرافية تهدف أساسا إلى تسليط الضوء على فكرة المرفق العمومي ودوره في مجال الاستثمار للتوصل إلى الآثار المترتبة عن اعتناق المشرع لتقنية تفويض المرفق العمومي والتي ترتبط بفكرة تحسين مناخ الأعمال وكذا عصرنة المرفق العمومي.

وصف العنصر: الجزء الثالث: سبتمبر 2019
ISSN: 1111-0910