ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المحكمة الدستورية في ضوء مستجدات دستور 2011: قراءة في الأدوار والوظائف

المصدر: مجلة الحقوقية
الناشر: جمعية المرصد لحقوق الإنسان
المؤلف الرئيسي: المساوي، إلياس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 295 - 324
ISSN: 2536-0078
رقم MD: 1377273
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى قراءة في الأدوار والوظائف للمحكمة الدستورية في ضوء مستجدات دستور 2011. بصدور دستور 2011 طرأ تحول نوعي على مستوى القضاء الدستوري بالمغرب وذلك بالانتقال من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية، أي الانتقال من الرقابة السياسية لدستورية القوانين إلى الرقابة القضائية، وهو أمر فيه دلالة ومؤشر على ترسيخ الانتقال الديمقراطي من خلال الوثيقة الدستورية لسنة 2011. وناقش البحث أهمية الموارد البشرية في الرفع من مكانة المحكمة الدستورية، من خلال قراءة في مستجدات تشكيل المحكمة الدستورية، والتنصيص الدستوري على شرط الكفاءة لاكتساب العضوية داخل المحكمة الدستورية. وتطرق البحث إلى تجويد اختصاصات المحكمة الدستورية في ضوء الوثيقة الدستورية لسنة 2011، من خلال إيضاح الاختصاصات التي احتفظت بها المحكمة الدستورية، ومستجدات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تجربة المحكمة الدستورية، ومراقبة القوانين الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قانون تنظيمي، والرقابة الدستورية البعدية أو الدفع بعدم الدستورية، ومراقبة الترحال السياسي للبرلمانيين، والتحول النوعي لاختصاصات المحكمة الدستورية في مجال مراقبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومراقبة المحكمة الدستورية إجراءات مراجعة الدستور. واختتم البحث بالقول بأن المحكمة الدستورية ستنتقل من إطار المراقبة القبلية نحو إطار الرقابة البعدية، أي أن الدستور المغربي أخذ بالرقابة السياسية والرقابة القضائية، لكن احتكار مجال الاختصاص للمحكمة الدستورية وعدم جواز البت في دستورية القوانين من طرف محاكم الموضوع (مدنية، وجنائية، وإدارية، وتجارية)، أي أنه تم الأخذ بنظام (مركز الرقابة القضائية). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2536-0078