ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإجماع النحوي عند الشاطبي ضوابطه وأثره في الأحكام: دراسة نظرية تطبيقية

المصدر: مجلة الدراسات اللغوية
الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: درين، محمد بن عمار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Drine, Mohamed Ammar
المجلد/العدد: مج21, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: نوفمبر / ربيع الأول
الصفحات: 5 - 91
ISSN: 1319-8513
رقم MD: 1059167
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: مدارسة الإجماع النحوي والخوض فيه ليس ترفا علميا، بل هو حاجة ملحة يدعو إليها الحرص الواجب على تحديد مواطن الاتفاق بين المعنيين بضبط قواعد اللغة، وهو أمر ملح لتقريب هذا العلم إلى طالبيه وتيسيره وتقريبه للراغبين فيه، خصوصا أن الصبغة العامة للدرس النحوي، في أكثر موروثه ومعاصره، غلب عليها العناية بالخلاف، وإن كان معظمه خلاف تنوع لا تضاد، مما حجب، أو كاد، مساحات الوفاق والإجماع، فاقتفى ذلك توجيه شيء من الجهد لتجلية هذه المساحات الضامرة في النظر النحوي. وهذا البحث عني بدراسة الإجماع النحوي عند علم من أعلام النحو المشهورين، هو أبو إسحاق الشاطبي الذي لم يكن نحويا فحسب، بل اشتهر أيضا بمنزعه الأصولي الفقهي المقاصدي، مما أتاح الفرصة لإبراز مساحات الالتقاء بين علمي أصول الفقه وأصول النحو عموما، والإجماع الأصولي والنحوي خصوصا، وجوانب الالتقاء بينها في الضوابط والمنهج وطرق التنزيل والإفادة منه في تقرير القواعد، والحجاج النحوي. ومن خلال تتبع آراء الشاطبي في الموضوع تبين للباحث ضوابط مهمة للإجماع النحوي عنده؛ منها: أن إجماع النحويين حجة ينبغي مراعاتها في النظر النحوي، فلا يجوز خرق الإجماع إذا تحققت شروط انعقاده. على أن مخالفة هذا الإجماع لا تعد خرقا له في كل أحوالها، إذ قد تكون خلافا في التأويل، فلا يعد الرأي خرقا للإجماع إلا إذا كان محدثا لاستعمال متخالف لقاعدة نحوية أجمع عليها المقعدون بناء على استعمال أهل اللغة، وغير ذلك من الضوابط الأخرى المهمة الجديرة بالتأمل والنظر التي عرض لها البحث.

ISSN: 1319-8513