ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ الملوث الدافع:...>الوصف

مبدأ الملوث الدافع: المدلول الاقتصادي والمفهوم القانوني

العنوان بلغة أخرى: The Principle of Polluter Motivation: The Economic Sense and the Legal Concept
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: مجاجي، منصور (مؤلف)
المجلد/العدد: مج34, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: مارس
الصفحات: 150 - 165
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1059584
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
حماية البيئة | التنمية المستدامة | القانون الدولي | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الملوث | الدافع | مبدأ الملوث | البيئة | التنمية المستدامة | Polluter | Motivation | Polluter Principle | Environment | Sustainable Development
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The law took into account the principle of the polluter motive and gave it the binding power to become a legal mechanism under which the environmental protection legislation in various countries of the world was founded. It was originally an economic mechanism. It is a principle of economic origin. Also The Algerian legislator defined this principle and stipulated in article 30 of Law No. 03-10 on the protection of the environment in the context of sustainable development, and considered it one of the principles on which this law is based. It embodies the preventive character as a principle of "prevention is better than cure", And at the same time the therapeutic nature, as it decides responsibility for the purpose of compensation or reparation. I will try to identify both the economic significance of this principle and its legal concept in order to reveal the truth of this principle, which was filled by both economists and jurists, both nationally and internationally.

استأثر القانون بمبدأ الملوث الدافع وأضفى عليه قوة الإلزام، ليصبح عبارة عن آلية قانونية تقوم عليها تشريعات حماية البيئة في مختلف دول العالم، بعدما كان في أصله عبارة عن آلية اقتصادية، فهو مبدأ ذو أصل اقتصادي، إلا أنه تطور فيما بعد وأصبح ذو بعد قانوني أيضا. عرف المشرع الجزائري هذا المبدأ ونص عليه في المادة (03) من القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، واعتبره أحد المبادئ التي يتأسس عليها هذا القانون، مجسدا الطابع الوقائي كونه مبدأ نابع من "فكرة الوقاية خير من العلاج"، وفي نفس الوقت الطابع العلاجي، كونه يقرر المسؤولية بهدف التعويض أو جبر الضرر. من خلال هذا البحث ومن باب تأصيل الموضوعات، سيتم التطرق إلى كل من المدلول الاقتصادي لهذا المبدأ وكذا مفهومه القانوني، بهدف الكشف عن حقيقة هذا المبدأ الذي شغل بال الاقتصاديين وكذا القانونيين سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.