ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التطورات الاقتصادية الحديثة وإ...>الوصف

التطورات الاقتصادية الحديثة وإعادة تنظيم الجانب التعاقدي في العقود الإدارية

العنوان بلغة أخرى: Recent Economic Developments and Reorganization of the Contractual Part of the Administrative Contracts
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: أحمد، مبخوتة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علي، شرماط سيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج34, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: مارس
الصفحات: 418 - 439
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1059649
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القانون الإداري | العقود الإدارية | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
عوامل اقتصاد | قطاع عام | خواص | عقد إداري | مرفق عام | عقد امتياز | Economic Factors | Public Sector | Characteristics | Administrative Contract | Public Facility | A Concession Contract
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The structure of administrative contracts has evolved in its contractual system, in accordance with the requirements of economic and social development, in particular as a tool for the development of the public utility and its performance and for the fulfillment of the function of the State., which results in an expansion of the contract to improve services and continuity, Public administration through two basic mechanisms, the b.o.t contracts and the delegation of the general facility, which reflected on the nature of the contract and the effects of legal and administrative problems in adapting the legal character, as the activity of the annexs to the consistent with the primary objective of bridging and secure basic needs from the Public facility.

عرفت بنية العقود الإدارية تطورا في نظامها التعاقدي، تماشيا مع متطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي، خاصة باعتبارها أداة في تطوير المرفق العام وأدائه، وآلية من آليات تحقيق وظيفة الدولة، وانعكاس ذلك على توسيع نطاق التعاقد بهدف تحسين الخدمات واستمراريتها، والذي ترتب عنه إشراك القطاع الخاص في التسيير العمومي عبر آليتين أساسيتين، وهما عقود البوت، وتفويض المرفق العام، مما انعكس على طبيعة العقد الإداري وأثار إشكالات قانونية كبيرة في تكييف طابعه القانوني، وأدى إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني للعقود الإدارية وتطور صورها خاصة عقد الامتياز في صورة جديدة، وأيضا باعتبارها تقع على نشاط مرفقي تنسجم مع الهدف الأساسي في سد وتأمين حاجات أساسية مصدرها المرفق العام.
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.