المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الطبيعية القانونية للشيك. وتناولت الدراسة مطلبين، استعرض المطلب الأول التكييف القانوني لوظيفة الشيك، وتضمنت فقرتين، تناولت الفقرة الأولى الشيك أداة وفاء، والفقرة الثانية هي الجزاءات المترتبة عن تغيير وظيفة الشيك. وتناول المطلب الثاني التكييف القضائي والفقهي لوظيفة الشيك، واشتملت على فقرتين، استعرضت الفقرة الأولى التكييف القضائي لوظيفة الشيك، وتضمنت الفقرة الثانية التكييف الفقهي لوظيفة الشيك. واختتمت الدراسة بأن الشيك هو أداة وفاء فقط لا ائتمان، ومع ذلك أجاز إمكانية خضوعه لعملية الخصم فإن عملية الخصم تعتبر عملية من عمليات الائتمان المباشر قصير الأجل وبالتالي فإن خصم الشيك سيتغير لا محالة من وظيفته الأساسية التي هي أداة وفاء إلى وظيفة الائتمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|