ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية الطرف الضعيف بين المساس بالقواعد العامة وتحقيق العدالة العقدية

العنوان بلغة أخرى: Protecting the Weak Part between Touching the General Order and Realizing the Fairness of Act
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: شرشاري، فاطنة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مجاجي، منصور (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 15 - 25
DOI: 10.35156/0492-012-002-002
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 1060638
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المستهلك | المحترف | التوازن العقدي | المتعاقد الضعيف | Consumer | The Professional | The Equilibrium of Act | The Weak Part
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

81

حفظ في:
المستخلص: The weak part takes various forms to ratify the acts and excite them. The Most important factor that lies behind the orientation of législation which were taking into account the freedom of the individual that support the liberty of clients to ratify acts and insuring any kind of conditions but this matter led to loose balance between the performances of those who made the acts the latter led to loose balance of the acts which became dangerous matter on the economic changing which encouraged the législation to create mechanism to restore balance starting from the general texts of the law but the latter did not carry big deal owing to the fact that it doesn't have the capacity to sustain the current advancement made in the market which led to adopt independent branches from the civil law that protect the weak part which result into two introductory matters. The first carry positive thing to the weak part and the necessity of regain balance and the second carry a négative part which affects the general organization of the wholly property of the individuel.

اتخذ الطرف الضعيف عدة صور في إبرام العقود وتنفيذها، حيث أصبح الشغل الشاغل للتوجهات التشريعية التي كانت قبلا متريثة فيه احتراما لمبادئ الحرية الفردية التي تؤيد حرية الأطراف في إبرام العقود وتؤيد تضمين أي نوع من الشروط، إلا أن هذا الأمر أدى إلى اختلال ظاهر بين أداءات المتعاقدين ومنه أصبح اختلال التوازن العقدي أمرا خطيرا على المعاملات وهو ما شجع التشريعات لاستحداث آليات لإعادة التوازن انطلاقا من نصوص القواعد العامة ولكن هاته الأخيرة لم تحمل أهمية كبيرة نظرا لعدم قدرتها على مواكبة التطورات الحديثة في السوق مما أدى إلى تبني فروع مستقلة عن القانون المدني تهتم بتوفير الحماية اللازمة للطرف الضعيف نتج عن هذا الأمر موقفان متناقضان، الأول يحمل شقا إيجابيا يهتم بالطرف الضعيف وبضرورة إعادة التوازن والثاني يحمل شقا سلبيا يتمثل في المساس بالقواعد العامة المقدسة للمذهب الفردي.

ISSN: 1112-9808

عناصر مشابهة