| LEADER |
04361nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1798334 |
| 024 |
|
|
|3 10.35516/0272-047-001-027
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الأردن
|
| 100 |
|
|
|a القضاة، زكريا محمد فالح
|g Qudah, Zakaria Mohammed Faleh
|e مؤلف
|9 158202
|
| 245 |
|
|
|a قاعدة قطع المنازعة واجب ما أمكن وتطبيقاتها الفقهية والقانونية:
|b التوفيق والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية الأردنية أنموذجا
|
| 246 |
|
|
|a Base Cut Dispute as Possible Duty and its Jurisprudential and Legal Applications:
|b Family Conciliation and Reform in Jordanian Shari’a Courts as a Model
|
| 260 |
|
|
|b الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
|c 2020
|
| 300 |
|
|
|a 576 - 594
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|b The study investigated the meaning of the fiqhi rules, its emergence and importance and the differences between it and fiqhi restrictions. The study explained that the rule of (dissolution of the dispute when possible) as mentioned by those words in the text in Al-sharkasi Al-hanfi. In the fiqhi and original sources for the four sects with differences in some words; they clarified rule, evidences and vocabularies. The study showed that the dissolution of the dispute is a duty, and this is achieved by preventing its causes and resolving its material from the outset. Islamic Shari prevented disputes and conflicts between people. All that leads to the dispute is forbidden for its evils. If, however, the conflict has occurred - as a result of the inevitable human encounter- it must be addressed and ended by all legitimate means possible. The study mentioned a number of jurisprudential applications of this rule in the sources of jurisprudence of the four schools of thought and a number of legal applications within the framework of judicial application in the Family Reform and Reconciliation Department in the Shari'a Courts in the Hashemite Kingdom of Jordan.
|
| 520 |
|
|
|a بينت الدراسة معنى القواعد الفقهية، ونشأتها وأهميتها، والفرق بينها وبين الضوابط الفقهية. وبينت أن قاعدة (قطع المنازعة واجب ما أمكن) واردة نصا بهذه الألفاظ عند السرخسي الحنفي، وفي المصادر الفقهية والأصولية للمذاهب الأربعة مع اختلاف ببعض الألفاظ، وبينت معنى هذه القاعدة، وأدلتها، وألفاظها. وأظهرت الدراسة أن قطع المنازعة واجب، ويتحقق ذلك بمنع أسبابها وحسم مادتها وقائيا منذ البداية، فقد جاءت الشريعة الإسلامية مانعة للخصومات والمنازعات بين الناس، وكل ما يفضي إلى المنازعة ممنوع لما فيه من المفاسد. ولكن إن حدثت المنازعة رغم ذلك- نتيجة الاجتماع البشري الذي لا مفر منه- فيجب التصدي لها وإنهاؤها بكل الطرق المشروعة الممكنة. وقد ذكرت الدراسة عددا من التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة مبثوثة في مصادر فقه المذاهب الأربعة، وعددا من التطبيقات القانونية في إطار التطبيق القضائي في دائرة الإصلاح والتوفيق الأُسري في المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية.
|
| 653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a قانون الأحوال الشخصية
|a القوانين والتشريعات
|a الأردن
|
| 692 |
|
|
|a قواعد فقهية
|a فقه وقانون الأحوال الشخصية
|a قضاء شرعي
|a إصلاح أسري
|b Jurisprudence Rules
|b Jurisprudence and Personal Status Law
|b Shari'a Judiciary
|b Family Reform
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 027
|f Dirāsāt - Al-Ǧāmi’aẗ al-urdunniyyaẗ. ’Ulūm al-šarī’aẗ wa-al-qānūn
|l 001
|m مج47, ع1
|o 0272
|s دراسات - علوم الشريعة والقانون
|t Studies : Sharia and Law Sciences
|v 047
|x 1026-3748
|
| 856 |
|
|
|u 0272-047-001-027.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a +IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1060680
|d 1060680
|
