ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تجريد المدين في نطاق القانون ا...>الوصف

تجريد المدين في نطاق القانون المدني القطري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Debtor Dispossession within the Scope of the Qatar's Civil Law: A Comparative Study
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الحلالشة، عبدالرحمن جمعة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج47, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 595 - 616
DOI: 10.35516/0272-047-001-028
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 1060684
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
المدينون والدائنون | الضمانات المالية | القانون المدني | القوانين والتشريعات | قطر
كلمات المؤلف المفتاحية:
تجريد المدين | القانون المدني القطري | Debtor Dispossession | Qatar’s Civil Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: The original in the guaranty is that a person other than the debtor is present to guarantee the creditor the payment of the debt owed by the debtor, that is, the general guarantee of the guarantor's money, together with the general guarantee of the debtor's funds, to combine the rights of the creditor together. In this case, the guarantee is called a personal guarantee, On all of his money. The guarantee is provided to ensure that the debtor is in compliance with the creditor, and this obligation may be in the place of making money or doing work or abstaining from work, and that the sponsor may be a natural or legal person, as well as the person of the debtor is advised to be a natural or legal person. The guarantee gives the trust in the same creditor that it will recover the debtor's right, all of which help to strengthen the lending process and physical dealings between individuals, and will stimulate economic activity. And it is dangerous to expose the sponsor's money to abstraction, which explains in our view the position of the Qatari civil law, which prevented recourse to the sponsor only after recourse to the debtor. The Qatari civil law and the Arab civil laws that stripped the debtor of his money before recourse to the guarantor differ from the behavior of the legislator of some countries that allowed the creditor to refer to the debtor, sponsor or both. In view of the obligation of the guarantor to comply with the original obligation of the debtor and that it is a reserve, the legislator in some States allows the sponsor to pay the creditor's request for the execution of its funds to defer such action only after the execution of the debtor's funds The debtor's original funds Moreover, when we allow the sponsor to execute the guarantor's money and not to resort to execution of the debtor's funds, this does not mean that the guarantor is not allowed to pay the debtor for all that he paid in return for his guarantee for this debtor, on the one hand, and on the other hand the owners of this trend are asked about the damage caused to the creditor when it is legally required to commence execution of the debtor's direct funds before execution on the guarantor to whom he is associated because of the debt of the debtor? Despite the relevance of this view, some laws are equivalent to the execution of the debtor's or guarantor's funds or the execution thereof the subject in question raises many problems that require exposure when exposed to this research. What time does the sponsor have to hold on to the payment of abstraction? If the secured debt is signed with a prebail bond, does the non-custodial debtor have the right to insist on the execution of the money documented in the in-kind insurance, even if the price of the eye has not yet been fulfilled, and the judge has the discretion to estimate the waiver of such payment? Is it left to the judge of the subject to be evaluated without the supervision of the Court of Cassation? Is the waiver of the guarantor to pay for the deprivation is carried out against the sponsor of the sponsor? Or does he have to stick to this payment despite the concession of the sponsor.

الأصل في الكفالة أن يتقدم شخص غير المدين ليضمن للدائن وفاء الدين المترتب على مدينه، أي أن ينضم الضمان العام لأموال الكفيل إلى جانب الضمان العام لأموال المدين ليضمنا معا حقوق الدائن، وتسمى الكفالة في هذه الحالة كفالة شخصية، لأنها أنشأت في ذمة الكفيل التزاما شخصيا ينفذ على جميع أمواله. وتقدم الكفالة لضمان التزام المدين في مواجهة الدائن، وهذا الالتزام قد يكون محله تأدية نقود أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وأن الكفيل قد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وكذلك الحال بالنسبة لشخص المدين فيصح أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا. وتبعث الكفالة الثقة في نفس الدائن بأنه سيستوفي حقه من ذمة المدين، وكل ذلك يساعد في تقوية عملية الإقراض والتعامل المادي بين الأفراد، ومن شأنه تحريك النشاط الاقتصادي. وتكمن خطورتها بتعرض أموال الكفيل للتجريد، وهو ما يفسر في نظرنا موقف القانون المدني القَطَرٍيّ الذي منع الرجوع على الكفيل إلا بعد الرجوع على المدين. ويختلف القانون المدني القَطَرٍيّ والقوانين المدنية العربية التي أخذت بتجريد المدين من أمواله قبل الرجوع على الكفيل، عن سلوك مشرع بعض الدول الذي سمح للدائن الرجوع على المدين أو الكفيل أو الاثنين معا. وانطلاقا من التزام الكفيل بأنه تابع لالتزام المدين الأصيل، وأنه احتياطي، نجد المشرع في بعض الدول تجيز للكفيل أن يدفع طلب الدائن الذي يطالب التنفيذ على أمواله بإرجاء هذا الإجراء إلا بعد التنفيذ على أموال المدين، لأن العدالة تقتضي عدم نزع أمواله في الوقت الذي لا تمس أموال المدين الأصلي، علاوة على ما يحققه هذا الدفع في اختصار للوقت والتكاليف، فنحن عندما نسمح للكفيل التنفيذ على أموال الكفيل وعدم اللجوء إلى التنفيذ على أموال المدين، فهذا لا يعني حرمان الكفيل في الرجوع على المدين بكل ما دفعه مقابل كفالته عن المدين هذا من جهة، ومن جهة أخرى تسأل أصحاب هذا الاتجاه عن الضرر الذي أصاب الدائن عندما يقتضي منه قانونا البدء في التنفيذ على أموال المدين المباشر له قبل التنفيذ على الكفيل الذي ارتبط معه بسبب دين المدين؟ وبالرغم من وجاهة هذا الرأي نجد بعض القوانين تساوي في التنفيذ على أموال المدين أو الكفيل أو التنفيذ عليهما معا. ويثير الموضوع الذي نحن بصدده إشكالات عديدة يقتضي التعرض لها في هذا البحث، ما هو الوقت الذي يقع فيه على الكفيل أن يتمسك بالدفع في التجريد؟ وإذا كان الدين المكفول موقعا بتأمين عيني سابق للكفالة، هل للمدين غير المتضامن أن يتمسك بالتنفيذ على المال الموثق بالتأمين العيني حتى إذا لم يكف ثمن العين صار إلى التنفيذ بالباقي على الكفيل المحكوم عليه؟، وهل للقاضي السلطة التقديرية في تقدير وقوع التنازل عن هذا الدفع من عدمه؟، وهل يترك تقدير وقوعه لقاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة التمييز؟، وهل تنازل الكفيل عن الدفع بالتجريد ينفذ في حق كفيل الكفيل؟ أم يقع عليه أن يتمسك بهذا الدفع بالرغم من تنازل الكفيل عنه؟
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.