ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضمانات القانونية لحماية الدا...>الوصف

الضمانات القانونية لحماية الدائن في القانون المدني القطري: تجديد قيد الرهن العقاري كآلية لتعزيز الضمان الخاص للدائن في ظل قصور الضمان العام

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: عبدالله، عبدالله عبدالكريم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: فبراير
الصفحات: 284 - 302
رقم MD: 1054272
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المدينون والدائنون | القانون التجاري | القانون المدني | القوانين والتشريعات | قطر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى رصد مظاهر قصور الضمان العام عن تأمين الحماية الكافية للدائن والحاجة المتزايدة للحصول على ضمان خاص، وكيفية تطور صور الضمان الخاص شخصياً كان هذا الضمان أو عينياً وصولاً إلى أهمية تجديد قيد الرهن العقاري كآلية لتعزيز الضمان الخاص للدائن في ظل قصور الضمان العام، وقد اعتمد البحث المنهج الاستقرائي التحليلي وقد تم تقسيم البحث إلى مطلبين أولهما قصور حماية الدائن في ظل فكرة الضمان العام والحاجة إلى ضمان خاص، ويتفرع منه( عدم كفاية حماية الدائن العادي بالضمان العام على كافة أموال المدين، الحاجة إلى ضمان خاص يحمى الدائن)، وثانيها مدى كفاية الرهن العقاري كتأمين عيني لضمان حق الدائن، ويتفرع منه (ضوابط الرهن الرسمي العقاري، تجديد قيد الرهن العقاري كآلية لحماية الدائن المرتهن)، واختتم البحث بأنه يعد الضمان العام آلية لحماية حقوق الدائن في مواجهة المدين، وجاءت نتائج البحث مؤكدة على قصور الضمان العام عن حماية الدائن حماية فاعلة، والفعالية النسبية للتأمين الشخصي كالكفالة حيث أنه أفضل من الضمان العام، وفعالية التامين العيني، وأوصى البحث على التأكيد على أهمية الضمانات الممنوحة للدائنين باعتبارها أداة من أدوات تطوير النشاط الاقتصادي، مع ضرورة تعزيز هذه الضمانات وحمايتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.