المصدر: | الداعي |
---|---|
الناشر: | الجامعة الإسلامية - دار العلوم |
المؤلف الرئيسي: | أبو زيد، عبدالعظيم جلال (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abozaid, Abdelazeem |
المجلد/العدد: | س43, ع3 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الهند |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
التاريخ الهجري: | 1440 |
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 39 - 42 |
رقم MD: | 1060979 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أشار المقال إلى النفقة كحق من حقوق المرأة المالية في الإسلام. أوجب الإسلام النفقة للمرأة صيانة لها من الاضطرار إلى العمل الذي قد يحط من قدرها وأنوثتها، ويعرضها للاستغلال والابتذال، والنفقة هنا شاملة لكل أساسيات الحياة من طعام وشراب ومسكن. والمرأة من حيث لزوم النفقة نوعين أولا المرأة القريبة لا زوجة فمن حق المرأة غير المتزوجة أن ينفق عليها أحد فروعها أو أصولها أو غيرهما حسب نوعية القرابة الموجبة للإنفاق، ويسقط هذا الحق عن القريب في حالة إذا كانت هذه المرأة غنية، أو كان الملزم بنفقتها معسرا أو كان مرتدا أو حربيا. أما نفقة البنت فهي واجبة على أبيها أبدا ما دامت عنده ولم تتزوج وليس له أن يجبرها على العمل. والمرأة التي ليس لها زوج أو لها وغير قادر على نفقتها وجبت نفقتها على ابنها من زوجها، أو ابنها منها فقط. إن نفقة الزوجة في الإسلام واجبة على زوجها ولو كانت غنية أو عاملة ذات دخل، وتشمل نفقتها الطعام والشراب والسكن بل والخادمة إذا كانت مكانتها الاجتماعية تقتضي ذلك، فعمل المرأة لا يسقط حقها في النفقة إلا إن كان بغير موافقة الزوج. ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الزوجة إن رفضت السفر مع زوجها سقطت نفقتها، وبالمقابل ذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس للزوج أن يخرج زوجته من بلدها إلا برضاها. أشار المقال إلى تقدير نفقة اللباس والسكن في الشرع والتي تكون وفق الحالة المادية للزوج وعلى ما جرت عليه العادة. كما تطرق إلى اختلاف الفقهاء حول وجوب نفقة العلاج والتطبيب على الزوج من عدمها. مختتما ببيان نفقة الزوجة المعتدة موضحا أن نفقة الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا واجبة على الزوج، كما تجب نفقة المطلقة الحامل على زوجها سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|