| المستخلص: |
هذا البحث الذي يحمل عنوان: "حق تصرف الزوجة براتب الوظيفة وأثر ذلك على استقرار حياتها الزوجية" بينت فيه أن الأصل والمبدأ العام في نظام النفقات هو أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، إلا الناشز أو الممتنعة عن الطاعة، وإذا خرجت للعمل بإذن زوجها تبقى مستحقة للنفقة عليه، وتسقط عنه عند عدم الإذن، ولها أن تشترط على زوجها البقاء في العمل إذا كانت عاملة، كما بينت حكم تصرف المرأة في مالها وأن لها ذمة مالية مستقلة، تملك كما الرجل سواء بسواء، وأن لها مطلق التصرف بمالها دون حجر عليها من أحد، سواء كان أباً أو أخاً أو زوجاً، ولا يحل لأحد من مالها شيء إلا بطيب نفس منها، والتسلط عليها بغير ذلك ظلم وعدوان محرم في شرعنا، ومع ذلك فإن الزوجة الموظفة قد يلحقها تبعات والتزامات مالية، كالمساهمة في الإنفاق على بيتها في حالة اشتراط الزوج لذلك صراحة أو ضمناً، والإنفاق على أولادها في حالة إعساره، وكذا المساهمة في الإنفاق على والديها الفقيرين بالسوية مع أخوتها.
This paper, “Family Stability and the Wife’s Right to Her Salary”, addresses dignifying women in the Shari’ah Law. The paper addresses the fundamental ruling that the husband is obligated to support his wife except in cases of complete or partial disobedience. If she works with the husband’s permission, she continues to be entitled to his financial support. The research also demonstrates the woman’s right to manage her own possessions. She has an independent financial position equal to that of the male which entitles her to manage her own finances independent of a male trustee whether it be her father, brother, or husband. Her possession is not allowed to anybody unless she willingly gives it out. To otherwise control a woman’s fortune is an act of aggression and is prohibited in the Shari’ah Law. Yet, a working wife may have financial responsibilities like supporting her family when the husband explicitly or implicitly requests; or supporting her needy parents together with her brothers.
|
