ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في المادة 156 من القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

العنوان المترجم: A Reading in Article 156 of The Law Relating to The Activity of Credit Institutions and Bodies Considered in Its Judgment
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: مليح، عابدى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع57
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يونيو
الصفحات: 28 - 38
DOI: 10.37324/1818-000-057-003
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1061174
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى تقديم قراءة في المادة (156) من القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وتكون المقال من مطلبين، أوضح المطلب الأول القوة الثبوتية لكشف الحساب وشروطه، وتضمن فقرتين، الأولى القوة الثبوتية لكشف الحساب البنكي. وعرضت الثانية شروط كشف الحساب البنكي. وبين المطلب الثاني نطاق حجية كشف الحساب، وتضمن فقرتين، الأولى تركزت على مؤسسات الائتمان التي تعتمد كشوفها الحسابية كحجة أمام القضاء وجاءت الثانية بحجية كشف الحساب البنكي في مواجهة الزبون الغير التاجر. واختتم المقال بالتأكيد على أن مؤسسات الائتمان تبقي الطرف الأكثر قدرة على تفادي الإشكاليات المتعلقة باعتماد الكشف الحسابي، في الإثبات باحترامها القانون، وتساهم بذلك في الخفض من حجم النزاعات التي تزداد سنة بعد سنة بينها وبين زبائنها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

ISSN: 2509-0291