ضمانات حماية النشاط البنكي: قراءة في مواد قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
| المصدر: | مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية |
|---|---|
| الناشر: | عبدالمولى المسعيد |
| المؤلف الرئيسي: | الهيداني، نادية (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 201 - 219 |
| ISSN: |
2508-9455 |
| رقم MD: | 890557 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
73
| المستخلص: |
سلط البحث الضوء على ضمانات حماية النشاط البنكي قراءة في مواد قانون 103-12 المتعلق بمؤسسات الأتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. فيعتبر النشاط البنكي قاطرة التنمية في الدول الحديثة لهذا تعمل جل الدول المتقدمة منها والسائرة في طريق النمو على الاهتمام أكثر بمختلف الفاعلين البنكيين سواء المؤسسات البنكية أو زبنائها وذلك راجع بالأساس إلى حيوية هذا النشاط وفاعليته في النهوض بمؤشرات التنمية الاقتصادية والرقي بها إلى أعلى الدرجات ومن هذا المنطلق عمل المُشرع المغربي على تنظيم القانون البنكي المغربي وضبط شروط مزاولته وكذلك ضبط العلاقة بين البنوك فيما بينها. وكشف البحث عن ضمانات حماية النشاط البنكي من خلال العقوبات التأديبية فقد حدد المُشرع المغربي من خلال قانون 103-12 العقوبات التأديبية التي يمكن أن تتخذ في حق المؤسسات البنكية عند إخلالها بالمقتضيات القانونية الواردة في هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في نفس القانون والعقوبات المقررة في النصوص التشريعية الخاصة. ثم تطرق البحث إلى حماية النشاط البنكي من خلال العقوبات الجنائية فتعددت العقوبات المفروضة على البنوك جزاء إخلالها بالنصوص التشريعية المنظمة لها ومن هذه الجرائم مخالفة إخلال البنك بقواعد الالتزام بالسر المهني وجريمة خرق الاحتكار المقرر للابناك والمخالفة المتعلقة بالوساطة غير الشرعية وقد هدف المُشرع المغربي بوضع عقوبات على ذلك بهدف إحاطة النشاط البنكي بالعديد من الضمانات التأديبية والمالية نظرا لما تكتسيه العمليات التي تقوم بها البنوك من خطورة على جميع المصالح المرتبطة بها من تأثير على الادخار الوطني والنمو التجاري وعلى ازدهار الاقتصاد الوطني بصفة عامة. وخلص البحث إلى أنه رغم العقوبات التأديبية والجنائية المقررة لمؤسسات الائتمان لم تكن لتحد من حريتها في ممارسة نشاطها وفق ما تقتضيه مصالحها الخاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
2508-9455 |
عناصر مشابهة
-
السر المهني البنكي بين مقتضيات الفصل 446 من القانون الجنائي والفصل 180 من قانون (103-12) المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
بواسطة: المصباحى، عبدالكريم منشور: (2018) -
قراءة في أهم مستجدات قانون 12 - 103 المنظم لمؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
بواسطة: السوسى، سناء بديع منشور: (2017) -
الحق في الحساب البنكي بين البناء القانوني وواقع الممارسة: دراسة نقدية للمادة 150 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والبيئات المعتبرة في حكمها
بواسطة: بحبو، عمر منشور: (2016) -
عقد الاستصناع في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
بواسطة: الغازي، فاطمة آيت منشور: (2017) -
البنوك التشاركية فى المغرب: دراسة على ضوء القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة فى حكمها
بواسطة: الفاخوري، إدريس منشور: (2016)
