| المستخلص: |
حرصت الشريعة الإسلامية والقانون على المحافظة على المال المملوك من خلال تأكيدهما على أن المال المملوك حق مكفول وذلك من خلال إقرارهما بان الأصل عدم التعرض له. فالتشريع الإسلامي ارتقى بالمال إلى الحد الذي جعل معه من المحافظة عليه أحد مقاصده الخمسة فسن أحكاما تضمن ذلك الحق وتحافظ عليه كتحريمه لأخذ مال الغير دون وجه حق من جهة وإقراره لعدة سبل كفيلة لحماية ذلك الحق وحفظه، كعقوبة قطع يد السارق كما حفظ حقوق الدائنين عند مدينيهم فنص على عدة طرق من شأنها أن تضمن ذلك وتحققه فكان من بينها إمكانية الحكم بشهر إعسار المدين المعسر ومنع المدين المعسر من التصرف في ملكه والتنفيذ العيني الجبري على إملاكه وملازمة المدين وغيرها من الوسائل التي تكفل لصاحب المال حفظ حقوقه لدى المدين. كما أن القانون من جهته انتهج نفس المسلك الذي سار عليه التشريع الإسلامي فقرر أن المال المملوك هو مال محترم محفوظ مضمون لا يجوز التعرض له بحال دون وجه حق وجعل من التعرض له جريمة تستوجب العقاب. كما انه حافظ على حقوق الدائنين لدى مدينيهم من خلال تأكيده على المدينين وحثهم على ضرورة المبادرة إلى الوفاء بديونهم التي شغلت بها ذممهم لدائنيهم، والا كان الواحد منهم عرضة لاتخاذ إجراء أو أكثر من عدة إجراءات نص عليها القانون يمكن أن تنزل به في حال امتنع عن الوفاء بدينه دون وجه حق وذلك حفاظا على أموال الدائنين وحقوقهم لدى مدينيهم. وقد عنيت هذه الدراسة ببيان أهمية المحافظة على أموال الدائنين وحقوقهم لدى مدينيهم ومناقشة الوسائل التي نص عليها التشريع الإسلامي والقانون والتي تكفل ضمان تلك الحقوق والمحافظة عليها فركزت وبنحو تفصيلي على ملازمة المدين على وجه الخصوص باعتباره وسيلة من وسائل حفظ حقوق الدائنين لدى مدينيهم على أن تكون دراسة مقارنة بين موقف الشريعة الإسلامية من جانب وموقف القانون من جانب أخر. فعمدنا لبيان أراء فقهاء الشريعة في المسألة بكافة متعلقاتها وكان ذلك من خلال ذكرها وتحليلها والتعليق عليها وترجيح ما نراه راجحا وفق ضوابط الترجيح كذلك الإشارة إلى النصوص القانونية ذات الصلة وتحليلها والتعليق عليها بما يلزم. وانتهت الدراسة إلى أن ملازمة المدين سواء كان بالحكم عليه بحبسه أو منعه من السفر لم يكن إلا إجراء قصد به المحافظة على حقوق وأموال الدائنين لدى مدينيهم من خلال حث المدين على الإسراع والمبادرة إلى الوفاء بدينه ولم يرد به البتة أن يكون أجراء عقابياً ضده. كما انتهت الدراسة إلى نتيجة مفادها إمكانية الحكم على المدين بمنعه من السفر أو بحبسه لا يكون إلا بتحقق شروط وضوابط محددة، كذلك فان خضوع المدين لواحد منها لا يؤثر على أصل الدين حيث تبقي ذمة المدين مشغولة به ما لم يوفى.
Sharia and Islamic law have been keen to retain the owned assets by confirming that these assets are guaranteed by declaring that they should not be used by unauthorized people. The Islamic legislation made assets one of its main objectives it seeks to retain. It therefore enacted provisions that guarantee this right and maintain it as it is prohibited to take the money of others without a right on the one hand, and adopt several ways to protect and retain that right on the other hand, such as the punishment of cutting off the hand of the thief and the retention of the creditors’ rights against their debtors. The Islamic legislation approved several ways to ensure this right and achieve it, including the possibility of sentencing the publicity of the insolvency of the insolvent debtor, preventing the insolvent debtor from disposing of his property, implementing specific performance on his property and involving the debtor and other means which ensure that the owner of the assets has the right to retain his rights against the debtor. The Islamic law, in its turn, adopted the same course as the Islamic legislation, and recognized that the owned assets are a respectable property protected by a right that cannot be unjustly violated and that infringing on it is punishable. It also maintained the rights of the creditors of their debtors by asserting the debtors and urging them to start fulfilling their debt owed to their creditors. Otherwise, they would be, thereby, liable to any of the procedures stipulated by law that can be waived if he fails to fulfill his debts unjustly so as to preserve the creditors’ assets and their rights against their debtors. This study is concerned with the importance of retaining the creditors’ assets and their rights against their debtors, discussing the means stipulated by the Islamic legislation and law to guarantee and retain these rights, and focusing-in particular- on the debtor’s entitlement as a means of retaining the rights of creditors with their debtors. Therefore, this comparative study compares between the attitude of the Islamic Sharia on one hand and that of the of the law on the other hand. The researcher has stated the views of the jurists concerning all aspects of the matter through mentioning, analyzing and commenting on them and weighting what is preponderant according to weighting rules as well as referring to the relevant legal texts, analyzing and commenting on them as necessary. The study concluded that the involvement of the debtors, whether by sentencing them of imprisonment or preventing them from traveling, was only a precautionary act intended to retain the rights and assets of the creditors by their debtors through urging the debtors to take the initiative to fulfill their debt, and it was not meant to be a punitive action against them. The study also concluded that the debtor can be sentenced to be prevented from traveling or imprisoned provided that specific conditions and restrictions are met. The debtor’s subordination to one of these conditions does not affect the asset of the debt since the debtor’s involvement is not discharged unless he pays it back.
|
