ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القاضي الدستوري:>الوصف

القاضي الدستوري: مشرع من الدرجة الثانية

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أفلو - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: جلول، هزيل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جانفي
الصفحات: 244 - 258
ISSN: 2602-6287
رقم MD: 1061937
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الدستوري | السلطات التشريعية | الأحكام الدستورية | التشريعات الجزائرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مجلس دستوري | محكمة دستورية | رأى | قرار | حكم | تحفظات تفسيرية | تحفظات تفسيرية منقصة | تحفظات تركيبية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تصنف الرقابة على دستورية القوانين بين رقابة سابقة ولاحقة، تأسيسا على التوقيت الذي يحال خلاله التصرف القانوني على هيئة الرقابة الدستورية، وهذا النوع من الرقابة وبهذه الكيفية يجعل القاضي الدستوري أحيانا طرفا في الحلقة التشريعية، إذ يحق له الاعتراض على صدور هذه المشاريع في حالة تبين له مخالفتها لأحكام الدستور مما يخوله الرقابة على مشاريع القوانين هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تؤدي الرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري على القوانين بصفة عامة سواء القبلية أو البعدية إلى الحلول محل المشرع في العديد من المناسبات، باعتماده على تقنية التحفظات والتي يقصد بها التصريح بمطابقة حكم من أحكام التصرف القانوني محل الرقابة للدستور مع تحفظ، مما يجعله مشرعا تعقيبيا لأعمال المشرع.

Le contrôle dans la constitutionnalité des lois est classé comme un contrôle préalable ou un contrôle ultérieur, en se basant sur le moment pendant lequel l'acte juridique est soumis au Comité de Surveillance Constitutionnelle. Le type de contrôle qui s’effectue de cette manière rend le juge constitutionnel parfois un parti dans la boucle législative, puisqu’il lui permet de s’opposer à l’instauration de projets dans le cas où il voit qu’ils transgressent le règlement de la Constitution. Cette situation permet au juge de contrôler les projets de lois, d'une part, et d'autre part elle peut entraîner le contrôle exercé par le conseil constitutionnel sur la loi en général, que ce soit a priori ou bien à posteriori, à agir à la place du législateur à plusieurs reprises, en adoptant la technique des réserves, qui est destinée à lui permettre de déclarer qu’une disposition juridique est conforme ou pas à une des règles de l'acte judiciaire en vigueur, à la place du contrôle constitutionnel avec une certaine réserve. Ceci lui confère le rôle du législateur final dans la fonction législative.
ISSN: 2602-6287

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.