ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية الناجمة عن إخلال الوديع بالتزامه بالمحافظة على الوديعة وردها في القانون الإنكليزي: دراسة تحليلية مقارنة بالقانون العراقي

العنوان بلغة أخرى: Civil Liability of Breaching the Obligation of Depositary to Maintain and Return the Deposit It in English Law: A Comparative Study in Iraqi Civil Law
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: علي، يونس صلاح الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج34, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 173 - 221
DOI: 10.35246/jols.v34i2.240
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1062138
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوديعة | قانون الأحكام العام | قانون الأموال | Bailment | The Common Law | The Law of Property
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد الوديعة من النظم القانونية الراسخة في قانون الأحكام العام الإنكليزي، والتي ضمت بين دفتيها الخصائص المميزة لكل من قانوني العقد والأموال الإنكليزيين. وقد اكتسب قانون الوديعة الإنكليزي هذه السمات المشتركة لهذين النظامين القانونيين البارزين، واللذين يشكلان جزء مهما من قانون الأحكام العام، عن طريق السوابق القضائية التي أصدرتها المحاكم الإنكليزية. وقد تبنت تلك السوابق القضائية اتجاهين مختلفين في تكييفها للطبيعة القانونية للوديعة. أما القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 فقد نظم أحكام الوديعة، وعدها عقدا عينيا يتطلب انعقاده توافر أربعة أركان هي التراضي والمحل والسبب والتسليم. إلا أنه لم يأخذ بمفهوم الوديعة من الباطن.

The bailment is one of the well-established legal systems of the English common law, and which included the distinguished characteristics of both the law of contract and the law of property. It is worth-mentioning that this legal system has acquired those common features of these two prominent legal systems, which form an important part of the common law. By the judicial precedents made by English courts. And these precedents have adopted two different and divergent attitudes towards the qualification of the legal nature of bailment in English law . Whereas the Iraqi civil law No. (40) of 1951 regulated the legal rules of the bailment, considering it as a real contract, the conclusion of which requires the availability of four basic element. That is to say. The consent, subject-matter of the contract, cause or the motive of contracting, and the element of delivery. But it has not adopted the notion of the sub-bailment.

ISSN: 2070-027X