ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر مكونات السياسة الإقراضية على كفاءة إدارة الائتمان في المصارف التجارية: دراسة ميدانية بمصرف الفلاحة والتنمية الريفية لولاية تبسة

العنوان بلغة أخرى: The Effect of the Components of Lending Policy on the Efficiency of Credit Management in Commercial Banks: A Field Study at the Agriculture and Rural Development Bank of the Province of Tebessa
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: بوطورة، فضيلة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: رشم، محمد حسن (م. مشارك), سمايلي، نوفل (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع123
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: آذار
الصفحات: 40 - 53
DOI: 10.31272/JAE.43.2020.123.4
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 1062190
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة الاقراضية | إدارة الإئتمان | المصارف التجارية | Credit Policy | Credit Management | Commercial Banks
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The access to bank loans of different types is subject to compliance with a specific lending policy characterized by its basic steps and methods of granting loans. Each bank should set up a lending policy that establishes trends and how to use the funds and the bases on which the lending decisions are based, and regulates the size, arrangement and follow-up of loans in relation to the policy, The study reached several conclusions, the most important of which is the need for the Bank to establish a lending policy that ensures that all procedures governing the granting of loans are in place at its branches and to ensure the appropriate structure for the distribution of jobs and responsibilities. In line with the requirements of the implementation and success of this policy effectively ensures the achievement of the Bank's objectives and aspirations.

إن القروض المصرفية مهما تنوعت واختلفت فإن الحصول عليها يكون بمقتضي الالتزام بسياسة إقراضية معينة تتميز بخطواتها الأساسية وطرقها في منح القروض، ويترتب على كل مصرف رسم سياسة إقراضية يثبت فيها اتجاهات وكيفية استخدام الأموال والأسس التي تبني عليها قرارات الإقراض، وينظم بواسطتها حجم وترتيب القروض ومتابعتها قياسا بالسياسة المرسومة لها. حيث توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ضرورة وضع المصرف سياسة إقراضية تضمن وجود جميع الإجراءات المنظمة لعملية منح القروض بفروعه والحرص على توفير الهيكل المناسب لتوزيع الوظائف والمسؤوليات. بما يتماشى مع متطلبات تنفيذ ونجاح هذه السياسة بشكل فعال يضمن تحقيق أهداف المصرف وتطلعاته.

ISSN: 1813-6729