ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقييم البرلمان للسياسات العموم...>الوصف

تقييم البرلمان للسياسات العمومية: دلالاته وآلياته وإشكالياته في التطبيق المغربي

العنوان بلغة أخرى: Parliament's Evaluation of Public Policies: Its Implications, Mechanisms and Problems in Moroccan Application
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أفلو - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: المدور، رشيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 246 - 273
ISSN: 2602-6287
رقم MD: 1062452
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
السياسات العمومية | الممارسات البرلمانية | التشريعات المغربية | الأنظمة الدستورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
البرلمان | تقييم السياسات العمومية | السلطة التشريعية | Parliament | Public Policies Evaluation | Legislature
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: من مستجدات الدستور المغربي لسنة 2011 إسناد صلاحية "تقييم السياسات العمومية" للبرلمان، وهو إسناد يتغيى التخفيف من الطابع الرئاسي للملكية والاتجاه بها نحو طابع برلماني، من خلال إشراك البرلمان، باعتباره سلطة تشريعية، في رسم السياسات العمومية. وبهذا المعنى، يعتبر آلية لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويأتي لتكريس المفهوم المرن لفصل السلط القائم على توازنها وتعاونها، ويأتي أيضا، لتجسيد لمفهومي الديمقراطية المواطنة والتشاركية، كما يعتبر مقوما للحكامة الجيدة. وقد وضع المشرع الدستوري جملة من الآليات لتفعيله، منها: الجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، وعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية، والجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، ومناقشة البرلمان لتقارير عدد من المؤسسات الدستورية، ودسترة وجوب عرض قوانين تصفية الميزانية على البرلمان في السنة الثانية التي تلي تنفيذها، كما أن عددا من المؤسسات الدستورية تكون رهن طلب البرلمان لمساعدته في تقييم السياسات العمومية. وكان من الإشكالات التي أنتجتها الممارسة البرلمانية، إشكالية مناقشة أعضاء البرلمان لعرض رئيس الحكومة ورد هذا الأخير على تلك المناقشة، هل تتم في جلستين مشتركتين لمجلسي البرلمان أم في جلستين خاصتين بكل منهما؟ وقد تبين أن ممارسة ذلك في جلسات مشتركة مخالف للدستور.

Morocco's 2011 constitution reaffirms the power to 'evaluate public policies' of parliament, a mandate that changes the presidential nature of ownership and its tendency towards a parliamentary character, by involving parliament, as a legislative authority, in public policy-making. In this sense, it is a mechanism for achieving the principle of linking responsibility to accountability. It comes to enshrine the flexible concept of separation of power based on its balance and cooperation, and also to embody the concepts of citizenship and participatory democracy, as well as the embodiment of good governance. The constitutional legislator has put in place a number of mechanisms to activate it, including: the annual session to discuss and evaluate public policies, the prime minister's presentation to Parliament of the interim outcome, the monthly session devoted to policy questions, the parliamentary debate on the reports of a number of constitutional institutions, and the need for budget liquidation laws to be presented to parliament in the second year following its implementation, and a number of constitutional institutions are subject to parliament's request to assist him in assessing public policies. One of the problems produced by parliamentary practice was that of members of Parliament discussing the Prime Minister's presentation and the latter's response to that debate, whether it took place in two joint sessions of the Houses of Parliament or in their own sessions? The practice of doing so in joint meetings has proved unconstitutional.
ISSN: 2602-6287

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.