تقييم البرلمان للسياسات العمومية: دلالاته وآلياته وإشكالياته في التطبيق المغربي
| العنوان بلغة أخرى: |
Parliament's Evaluation of Public Policies: Its Implications, Mechanisms and Problems in Moroccan Application |
|---|---|
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
| الناشر: | المركز الجامعي أفلو - معهد الحقوق والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | المدور، رشيد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج3, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الصفحات: | 246 - 273 |
| ISSN: |
2602-6287 |
| رقم MD: | 1062452 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
البرلمان | تقييم السياسات العمومية | السلطة التشريعية | Parliament | Public Policies Evaluation | Legislature
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 05117nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1800418 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |a المدور، رشيد |e مؤلف |9 165579 | ||
| 245 | |a تقييم البرلمان للسياسات العمومية: |b دلالاته وآلياته وإشكالياته في التطبيق المغربي | ||
| 246 | |a Parliament's Evaluation of Public Policies: |b Its Implications, Mechanisms and Problems in Moroccan Application | ||
| 260 | |b المركز الجامعي أفلو - معهد الحقوق والعلوم السياسية |c 2020 | ||
| 300 | |a 246 - 273 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a من مستجدات الدستور المغربي لسنة 2011 إسناد صلاحية "تقييم السياسات العمومية" للبرلمان، وهو إسناد يتغيى التخفيف من الطابع الرئاسي للملكية والاتجاه بها نحو طابع برلماني، من خلال إشراك البرلمان، باعتباره سلطة تشريعية، في رسم السياسات العمومية. وبهذا المعنى، يعتبر آلية لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويأتي لتكريس المفهوم المرن لفصل السلط القائم على توازنها وتعاونها، ويأتي أيضا، لتجسيد لمفهومي الديمقراطية المواطنة والتشاركية، كما يعتبر مقوما للحكامة الجيدة. وقد وضع المشرع الدستوري جملة من الآليات لتفعيله، منها: الجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، وعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية، والجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، ومناقشة البرلمان لتقارير عدد من المؤسسات الدستورية، ودسترة وجوب عرض قوانين تصفية الميزانية على البرلمان في السنة الثانية التي تلي تنفيذها، كما أن عددا من المؤسسات الدستورية تكون رهن طلب البرلمان لمساعدته في تقييم السياسات العمومية. وكان من الإشكالات التي أنتجتها الممارسة البرلمانية، إشكالية مناقشة أعضاء البرلمان لعرض رئيس الحكومة ورد هذا الأخير على تلك المناقشة، هل تتم في جلستين مشتركتين لمجلسي البرلمان أم في جلستين خاصتين بكل منهما؟ وقد تبين أن ممارسة ذلك في جلسات مشتركة مخالف للدستور. | ||
| 520 | |b Morocco's 2011 constitution reaffirms the power to 'evaluate public policies' of parliament, a mandate that changes the presidential nature of ownership and its tendency towards a parliamentary character, by involving parliament, as a legislative authority, in public policy-making. In this sense, it is a mechanism for achieving the principle of linking responsibility to accountability. It comes to enshrine the flexible concept of separation of power based on its balance and cooperation, and also to embody the concepts of citizenship and participatory democracy, as well as the embodiment of good governance. The constitutional legislator has put in place a number of mechanisms to activate it, including: the annual session to discuss and evaluate public policies, the prime minister's presentation to Parliament of the interim outcome, the monthly session devoted to policy questions, the parliamentary debate on the reports of a number of constitutional institutions, and the need for budget liquidation laws to be presented to parliament in the second year following its implementation, and a number of constitutional institutions are subject to parliament's request to assist him in assessing public policies. One of the problems produced by parliamentary practice was that of members of Parliament discussing the Prime Minister's presentation and the latter's response to that debate, whether it took place in two joint sessions of the Houses of Parliament or in their own sessions? The practice of doing so in joint meetings has proved unconstitutional. | ||
| 653 | |a السياسات العمومية |a الممارسات البرلمانية |a التشريعات المغربية |a الأنظمة الدستورية | ||
| 692 | |a البرلمان |a تقييم السياسات العمومية |a السلطة التشريعية |b Parliament |b Public Policies Evaluation |b Legislature | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 013 |e Journal of Legal and Economic Research |f Mağallaẗ al-buḥūṯ al-qānūniyaẗ wa al-iqtiṣādiyaẗ |l 001 |m مج3, ع1 |o 2141 |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |v 003 |x 2602-6287 | ||
| 856 | |u 2141-003-001-013.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1062452 |d 1062452 | ||
عناصر مشابهة
-
تقييم البرلمان للسياسات العمومية في المغرب بين المكتسبات القانونية ومحدودية الأداء
بواسطة: بوزياني، عبدالرحيم منشور: (2021) -
دلالات دسترة صلاحية البرلمان في تقييم السياسات العمومية وبيان آلياته وإشكالياته
بواسطة: المدور، رشيد منشور: (2020) -
المداخل التدبيرية والمالية لتقييم السياسات العمومية بالمغرب
بواسطة: عاجل، ياسر منشور: (2021) -
تقييم السياسات العمومية بين النظرية والتطبيق : حالة البرلمان المغربي
بواسطة: سليمانى، صابرين منشور: (2020) -
البرلمان المغربي والحق في الحصول على المعلومات
بواسطة: الغمري، أبو بكر منشور: (2021)
