ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إعادة التوازن المالي للعقد الإ...>الوصف

إعادة التوازن المالي للعقد الإداري إزاء تدخلات أجنبية: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Rebalancing the Financial Balance of the Administrative Contract for Foreign: Interventions Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أفلو - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الجازي، جهاد ضيف الله ذياب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 584 - 608
ISSN: 2602-6287
رقم MD: 1062501
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
العقود الإدارية | التوازن المالي | القضاء الإداري | التشريعات الأردنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التوازن المالي | العقود الإدارية | القضاء المقارن | القانون الأردني | Financial Balance | Administrative Contracts | Comparison Judiciary | Jordan Law
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تقوم الدعوى الإدارية، شأنها في ذلك شأن الدعاوى الأخرى، على وجود طرفين فيها، إلا أن ما يميز الدعوى الإدارية أن الإدارة تكون طرفاً فيها بكل ما تملكه من سلطات وامتيازات باعتبارها المسؤولة عن تحقيق الصالح العام وضمان سير المرافق العامة في الدولة بانتظام واطراد، وبالمقابل يكون الفرد وهو الطرف الثاني في الدعوى الطرف الضعيف في مواجهته للإدارة، الأمر الذي ينشأ عنه غالباً وجود علاقة قانونية غير متوازنة واختلاف واضح في المراكز القانونية لطرفي الدعوى. وتناقش هذه الدراسة المتواضعة نظريتا الظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المتوقعة كصور لنظريات إعادة التوازن المالي بين طرفي الدعوى الإدارية في القانون الأردني والقضاء المقارن، إذ تهدف هذه النظريات إلى تحقيق التوازن المالي وتعويض المتعاقد عن الأعباء التي تحملها نتيجة تدخلات أجنبية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات لعل أهمها عدم قيام القضاء الإداري في الأردن بالدور المأمول منه في إعادة التوازن المالي بين طرفي الدعوى الإدارية في نطاق العقود الإدارية، حيث لا زال القضاء العادي في الأردن وليس القضاء الإداري هو المختص بالفصل في منازعات العقود الإدارية، وهو الأمر الذي يعيق الأخذ بنظريتا الظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المتوقعة في نطاق العقود الإدارية التي أخذ بها القضاء الإداري المقارن في فرنسا ومصر في هذا المجال.

Such as any lawsuit, an administrative lawsuit has two parties, however, what distinguishes the administrative proceedings is that the administration is a party with all its powers and privileges, due to it is responsible for the public interest and to ensure the functioning of public utilities regularly and steadily. In contrast, the individual, the second party in the suit is weak in facing the administration, which often result in an imbalance legal relationship and clear differences in the legal positions of the parties to the lawsuit. This paper addresses the Theory Emergency Situations and unexpected materialistic difficulty theory on the Financial Rebalance of the Administrative Contracts between administrative suit under the Jordan law and comparison Judiciary. This theory aims to achieve the financial balance and compensate the contracting party of the burdens resulting as a result of foreign interventions. The study concluded set of findings and recommendations perhaps the most important among them the failure of the Jordanian administrative judiciary to create a balance between the parties to the administrative suits in the scope of administrative contracts. Whereas, the regular courts still competent to held the disputes of administrative contracts and not the administrative courts which would be an obstacle to implement the Emergency Situations Theory and unexpected materialistic difficulty theory were created and adopted in France and Egypt.
ISSN: 2602-6287

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.