ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور القضاء الإداري في إعادة ال...>الوصف

دور القضاء الإداري في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ظل تحرير سعر الصرف

المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عشماوي، السيد رمضان عبدالصمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ashmawi, Al-Sayed Ramadan Abdulsamad
المجلد/العدد: مج65, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 591 - 622
رقم MD: 1370901
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التوازن المالي | العقود الإدارية | القضاء الإداري | الجنية المصري
كلمات المؤلف المفتاحية:
خلل التوازن العقدي | تحرير سعر الصرف | العقد الإداري | الشروط الاستثنائية | التوازن المالي للعقد الإداري | تعويم العملة المصرية | Contract Imbalance | Exchange Rate Liberalization | Administrative Contract | Exceptional Conditions | Financial Balance of Administrative Contract | Floatation of Egyptian Currency
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: لا شك أن المتعاقد مع جهة الإدارة وهو في سبيله لتنفيذ العقد الإداري يراوده هاجس الكسب أو الربح، وهى غاية جائزة ومباحة ما دام يقابلها تنفيذ العقد والاتفاقات على أكمل وجه، ولكن قد تصدر جهة الإدارة قرارا يغير ويخل من التوازن العقدي، كتحرير سعر الصرف مثلا، مثلما حدث في أعوام: 2003م، و2016م، و2022م، وهو ما يحدث خللا في التوازن العقدي؛ بسبب تعويم العملة المصرية وتحرير سعر الصرف، ومن ثم جعلها تروح صعودا وانخفاضا طبقا للعرض والطلب عليها من قبل الجمهور، ومن ثم التسبب في زيادة كبيرة في أسعار المواد الخام وغيرها أكثر مما هو مستخدم في إنجاز التعاقد مع جهة الإدارة. والحقيقة أن لجوء جهة الإدارة في إبرام عقودها إلى أساليب القانون العام وفرضها شروطا استثنائية كان من ضمن نتائجه -التي هي غنية عن البيان- حدوث خلل في التوازن المالي للعقد، وعلى الرغم من تحقق بعض التوازن بإقرار القضاء لبعض النظريات التي عالجت بلا ريب اختلال التوازن في العقد الإداري، ومن هذه النظريات نظرية الظروف الطارئة وعمل الأمير، والصعوبات المالية غير المتوقعة. أما العقود التقليدية فكان يسهل معها تطبيق هذه النظريات؛ فالإدارة في الوقت الحالي تلجأ لمجموعة من العقود بمشاركة القطاع الخاص ونقل التكنولوجيا والثورة الحاصلة في التكنولوجيا جعلت هذه النظريات تعجز بعض الشيء عن معالجة خلل التوازن العقدي بوصفه آلية لحماية الطرف المتعاقد مع جهة الإدارة والمتعين على المشرع القيام بها ليوازن العقد الإداري بميزان العدـ ولا يجنح بإحدى كفاته لطرف على حساب الطرف الآخر. ويأتي دور القضاء الإداري ليقول كلمته بحروف حاسمة؛ ليرسم ويحدد ويعالج ميل وخلال التوازن المالي للعقد، ليعيد هذا البناء المائل إلى هيكله المستقيم كما كان، وهذا لا يعد خروجا على القاعدة الراسخة: "العقد شريعة المتعاقدين"

While the contractor is in the process of performing the administrative contract, there is no doubt that the contractor has a profit or profit concern, which is a laudable and permissible goal for as long as it is matched by the full implementation of the contract and agreements, but the administrator may issue a decision that changes and disadvantages the contract balance, such as the liberalization of the exchange rate, such as in years: 3002, 3002, and 3033, creating an imbalance in the nodal balance; Due to the floating of the Egyptian currency and the liberalization of the exchange rate, it is therefore escalating and decreasing according to the supply and demand of the public, and thus causing a substantial increase in the prices of raw materials and others than is used in the completion of the contracting with the governing body. Indeed, the Administration's use of common law methods and the imposition of exceptional conditions in concluding its contracts was one of its consequences. It goes without saying that there is a financial imbalance in the decade, although there has been some balance in the judiciary's approval of certain theories that have undoubtedly addressed the imbalance in the administrative contract, including the theory of emergency conditions and the work of the prince, and unexpected financial difficulties. Traditional contracts facilitated the application of such theories; At the present time, the Department is resorting to a series of contracts with the participation of the private sector, technology transfer and the revolution in technology that have made these theories somewhat unable to address the contractual imbalance as a mechanism for protecting the contracting party and the legislator's obligation to balance the administrative contract with the balance of counting, and one of its inadequacies to one party at the expense of the other. The role of the administrative judiciary is to say its word in decisive terms; to draw, identify and process a tendency and during the financial balance of the contract, to restore this inclined construction to its straight structure as it was, this is not a departure from the established rule: "pacta sunt servanda".

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.