ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل ظاهرة التضخم في العراق ل...>الوصف

تحليل ظاهرة التضخم في العراق للمدة "2004-2015"

العنوان بلغة أخرى: Analysis of the Phenomenon of Inflation in Iraq for the Period "2004-2015"
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: كاظم، أحمد صالح حسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kazem, Ahmed Saleh Hassan
المجلد/العدد: س42, ع122
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 467 - 482
DOI: 10.31272/JAE.42.2019.122.28
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 1062976
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التضخم المالي | الاقتصاد العربي | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
التضخم | السياسة المالية | السياسة النقدية | تحفيز نمو الناتج المحلي | Inflation | Fiscal Policy | Monetary Policy | Stimulating GDP Growth
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ينعم الاقتصاد العراقي بعد عام 2010 بمعدل تضخم سنوي منخفض، لكن هذا الوضع لا يعني إن الاقتصاد مستقر، فالذي تحقق هو استقرار نسبي، فالصادرات النفطية تعد المحفزة الرئيس لهذا الاستقرار عن طريق زيادة احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وإن القطاعات الإنتاجية الأخرى ولاسيما السلعية منها لا تزال ضعيفة سواء من حيث مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الإجمالي الجاري والثابت أو من حيث معدلات النمو السنوية. لذا هدفت الدراسة إلى تحليل ظاهرة التضخم في الاقتصاد العراقي وأسبابها للمدة (2004-2015)، فضلا عن اقتراح مجموع من الإجراءات هدفها التصدي لتلك الظاهرة وخفض مستوياتها. وتكمن أهمية البحث في محاولته تقديم تحليلا لظاهرة التضخم وأسبابها في الاقتصاد العراقي والمشاكل التي يعاني منها نتيجة تقلبات عامة في مستويات الأسعار وضعف بنية الإنتاج لديه. وللإحاطة بما تقدم فقد قسم البحث إلى ثلاثة أجزاء رئيسة تناول الجزء الأول منها الإطار النظري لمفهوم ظاهرة التضخم بينما تناول الجزء الثاني أسباب هذه الظاهرة في الاقتصاد العراقي، في الوقت الذي ذهب فيه الجزء الثالث إلى وضع مجموعة من الإجراءات لتصدي لتلك الظاهرة وخفض مستوياتها. وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات التي أثبتت فرضيته مؤكدا إن ظاهرة التضخم في العراق ناجمة عن عوامل تتعلق بالطلب الكلي أو الإنفاق الكلي إلى جانب اختناقات العرض الكلي، مما يتوجب على صانعي السياسة الاقتصادية ومتخذي القرار الأخذ بها والعمل على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وذلك من خلال دعم وتمكين نمو القطاع الخاص غير النفطي وضرورة تفعيل وتنسيق الأدوار ما بين أذرع السياسة الاقتصادية الكلية (السياستين المالية والنقدية) بهدف تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين.

The Iraqi economy is blessed after 2010 with a low annual inflation rate, but this situation does not mean that the economy is stable. What has been achieved is relative stability. Oil exports are the main catalyst for this stability by increasing the central bank’s reserves of foreign exchange. Other productive sectors, especially commodities, are remain weak, whether in terms of its contribution to the formation of current and constant GDP, or in terms of annual growth rates. Therefore, the study aimed to analyze the phenomenon of inflation in the Iraqi economy and its causes for the period (2004-2015) in addition to proposing a set of measures aimed at addressing this phenomenon and reducing its levels. The importance of the research lies in its attempt to provide an analysis of the phenomenon of inflation, its causes in the Iraqi economy and the problems it suffers from as a result of general fluctuations in price levels and weak production structure. To take note of the above, the research has been divided into three main parts, the first part of which dealt with the theoretical framework for the concept of the phenomenon of inflation, while the second part dealt with the causes of this phenomenon in the Iraqi economy, while the third part went to setting a set of procedures to address this phenomenon and reduce its levels. The research reached a set of conclusions that proved its hypothesis, stressing that the phenomenon of inflation in Iraq is caused by factors related to aggregate demand or total spending in addition to bottlenecks in the overall supply, which economic policy makers and decision-makers must take with them and work to diversify the economy away from oil and that of Through supporting and enabling the growth of the non-oil private sector and the need to activate and coordinate roles between the arms of macroeconomic policy (fiscal and monetary policies) in order to achieve economic stability and growth.
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.