| LEADER |
09992nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1801235 |
| 024 |
|
|
|3 10.33685/1545-000-041-002
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b لبنان
|
| 100 |
|
|
|9 574675
|a فضل الله، فضل الله محمد الحسن
|g Fadlalla, Fadlalla Mohamed El Hassan
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a جريمة غسل الأموال في ضوء التشريع الإماراتي
|
| 246 |
|
|
|a The Offense of Money Laundering in the Light of U. A. E. Legislation
|
| 260 |
|
|
|b مركز جيل البحث العلمي
|c 2020
|g يوليو
|
| 300 |
|
|
|a 39 - 58
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a إن جريمة غسل الأموال من الجرائم المستحدثة التي لم تنل حظها من الدراسة والبحث لذلك تناولت الدراسة مفهوم جريمة غسل الأموال، ومراحل وأساليب غسل الأموال، والبنيان القانوني لجريمة غسل الأموال في التشريع الإماراتي سواء من ناحية الركن المفترض للجريمة أو الركن المادي أو الركن المعنوي الذي يحوي القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص لجريمة غسل الأموال وأنواع الجزاءات المقررة لجريمة غسل الأموال في التشريع الإماراتي وفي سبيل ذلك فقد تمكن البحث من سبر أغوار إشكالية غموض النصوص التي تعالج جريمة غسل الأموال والبحث في البنيان القانوني السليم لأركان جريمة غسل الأموال التي تمكنها من مواجهة المستجد في شأن هذه الجريمة مستخدما المنهج الاستقرائي التحليلي، وقد خلص البحث إلى نتائج مفادها أن النصوص التشريعية - من القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018م في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة - قد حازت على البنيان القانوني السليم وسايرت وواكبت التطور التكنولوجي الهائل في العالم؛ ترك المشرع الإماراتي الباب مواربا ولم يوصده في تشريعه الحالي لمجابهة ومواجهة ما قد يستجد في جريمة غسل الأموال وركن إلى استخدام عبارات مرنه يمكنها أن تشمل كل ما هو مستجد في شأن الطرق التي يلتجأ إليها الجناة في تمويه وإخفاء متحصلات الجريمة بغية غسلها بحقنها في الدائرة الاقتصادية، علاوة على ذلك لم يحدد المشرع الإماراتي الجرائم الأصلية (الركن المفترض) أو يحصرها في جرائم بعينها مثل جريمة المخدرات والدعارة ونحوها واعتبر أي متحصلات من أي جناية أو جنحة تم غسلها تعتبر مجرمة وفق هذا القانون وقد اعتبر المشرع الإماراتي أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة من ناحية العقوبة إذ يعاقب الجاني حتى وإن عوقب على الجريمة الأصلية وهو نص يشد من البنيان القانوني السليم لمجابهة جريمة غسل الأموال، كما نجد أنه قد شدد فيما يتصل بعقوبة الشروع في جريمة غسل الأموال إذ خرج عن القاعدة العامة وقرر عقوبة للشروع تعادل العقوبة التامة المقررة لجريمة غسل الأموال وفي ذات المنحى اعتبر كل من ساعد في الجريمة يعد فاعلا أصليا ويعد خروجا آخر عن القواعد العامة التي تعتبر أن هذا نشاط إجرامي لشريك وليس لفاعل أصيل، هذا بجانب أنه اعتبر عملية غسل الأموال جناية في حالة اقترانها بظرف مشدد بهدف الحد من انتشارها، كما أوصى البحث بالسعي وراء تعريف عملية غسل الأموال تعريف جامع مانع واستبدال لفظ غسل الأموال بمصطلح وعبارة قانونية أكثر دقة وعدم إيراد عبارة غسل الأموال في التشريع الرسمي، والدعوة لتشديد العقاب بصورة أكبر وتحديد العقوبة بصورة قاطعة وعدم ترك أي سلطة تقديرية للقاضي لمزيد من الردع من جانب جريمة غسل الأموال، وإلى عدم النص على إعفاء الجاني من هذه الجريمة إذ أنها تفتح الباب واسعا أمام المجرمين لمقارفة جريمة وعمليات غسل الأموال فإن دعت الضرورة إلى فمن الممكن النص على تخفيف العقوبة فقط وفق ضوابط مشددة حتى لا يتبادر إلى ذهن الجناة أن القانون غير رادع، بجانب الدعوة لسن تشريع عربي موحد يهدف لمكافحة جريمة غسل الأموال من كونها جريمة عابرة للحدود ومنظمة وتحتاج لتضافر الجهود الإقليمية والدولية.
|
| 520 |
|
|
|b The crime of money laundering is an unnoticed and unexamined crime, and the study has therefore addressed the concept of the crime of money laundering, the stages and methods of money laundering. The legal structures for the offense of money laundering are in UAE legislation, both in terms of the presumed corner of the crime, the physical corner, or the moral corner containing the general criminal intent, the special criminal intent of the money-laundering offense and the types of penalties established for the money-laundering offense in UAE legislation. The research has thus been able to uncover the ambiguities of the provisions dealing with the crime of money-laundering and to investigate the proper legal structure of the elements of the crime of money-laundering that would enable them to confront the new crime using the analytical approach. The research concluded that the legislative texts - of Federal Act No. 20 of 2018 on combating money-laundering, combating terrorist financing and financing of illicit organizations - had been well-founded and facilitated and had kept pace with the world's enormous technological development. The UAE legislator left the door open and did not describe it in its current legislation to confront and confront the recent crime of money laundering and to use flexible terms that could include all new developments regarding the ways in which the perpetrators camouflage and hide the proceeds of crime for the purpose of washing them into the economic circle, Furthermore, the UAE legislature did not specify or limit the original offenses (the presumed element) to certain offenses such as the crime of drugs and prostitution and the perversion of them. Any proceeds of any felony or misdemeanor are considered to be a criminal offense under this law, The UAE legislature has considered the offense of money laundering to be an autonomous offense in terms of punishment, as the offender is punished even if the offense is punished and the offense is properly prosecuted and provided that it is in a proper legal framework to deal with the crime of money laundering,, He also stressed that in connection with the penalty for the attempted offense of money-laundering, he had been outside the general rule and had decided to proceed with a penalty equivalent to the full penalty for the offense of money-laundering. In the same way, anyone who helped in the crime was considered to be an original act was another departure from the general rules which considered that it was an activity Criminal for a partner and not an authentic actor, He also considered money laundering a criminal offense if accompanied by a aggravating circumstance with a view to limiting its spread. The research also recommended that the definition of money laundering be sought to define an umbrella definition that would prevent and replace the term money laundering with a more precise legal term and that the term money laundering should not be included in official legislation. Calling for greater punishment and for strict punishment and no discretionary power to the judge to be left to further deterrence by the crime of money-laundering; In addition to not providing for the exemption of the offender from this crime, as it opens the door wide for criminals to deal with a crime and money laundering operations, if necessary, it is possible to provide for the reduction of the sentence only under strict controls so that the perpetrators may not have the effect of dissuasive law, Besides calling for the enactment of a unified Arab legislation to combat the crime of money laundering, which is a transnational and organized crime and needs to be combined with regional and international efforts.
|
| 653 |
|
|
|a الجرائم الاقتصادية
|a جريمة غسل الأموال
|a جريمة تبييض الأموال
|a التشريع الإماراتي
|
| 692 |
|
|
|a جريمة غسل الأموال
|a عقوبة غاسل الأموال
|a الركن المفترض لجريمة غسل الأموال
|b Money Laundering Crime
|b Money Launderers' Punishment
|b Money Laundering Offense's Presumed Element
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 002
|e Jil Journal of Legal Depth Research
|f Mağallaẗ Ğīl al-abḥāṯ al-qānūniyyaẗ al-muʿammaqaẗ
|l 041
|m ع41
|o 1545
|s مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
|v 000
|x 2414-7931
|
| 856 |
|
|
|u 1545-000-041-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1063222
|d 1063222
|
