العنوان بلغة أخرى: |
The Phenomenon of Commercial Dumping in the Iraqi Economy: Causes and Methods of Treatment |
---|---|
المصدر: | المجلة العراقية للعلوم الإقتصادية |
الناشر: | الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد |
المؤلف الرئيسي: | البيرمانى، على مهدى عباس (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج17, ع63 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الصفحات: | 1 - 13 |
DOI: |
10.31272/IJES.2019.63.1 |
رقم MD: | 1063799 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
ظاهرة الإغراق | Dumping Phenomenon
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تعد ظاهرة الإغراق التجاري في الاقتصاد العراقي احدى أهم المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 بسبب تزايد الاستيرادات بشكل واضح من سنة الى أخرى ولمختلف السلع لاسيما السلع الزراعية والصناعية وغياب السياسة التجارية التي تحكم الاستيرادات مما أفضي إلى إضعاف الاقتصاد العراقي نتيجة انخفاض أسعار السلع المستوردة واحلالها تدريجيًا محل السلع المحلية مما أدى إلى حدوث آثار سلبية عديدة على مجمل النشاطات الاقتصادية وجعل من السوق العراقية تابعًا للدول المجاورة بالشكل الذي يهدد الأمن القومي خاصة بالنسبة للسلع الزراعية. ومن أجل الوصول إلى هدف البحث والمتمثل في التعرف على مساوئ ومخاطر ظاهرة الاغراق السلعي التجاري التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي لاسيما بعد عام 2003 وأهم الآثار المترتبة عليه والآليات المطلوبة لمكافحة تلك الظاهرة. فقد انطلق البحث من فرضية مفادها أن ظاهرة الإغراق التجاري السلعي تؤثر سلبًا على معظم النشاطات الاقتصادية للاقتصاد العراقي عن طريق ما تولده من إضعاف للقدرة التنافسية للسلع المحلية ومن ثم هيمنة واحتكار السلع الأجنبية للسوق العراقية الذي يؤدي بدوره الى تراجع النشاط الإنتاجي المحلي لاسيما الزراعي والصناعي. ولقد توصل البحث إلى جملة من التوصيات كانت اهمها. 1-ضرورة بذل المزيد من الجهود اللازمة لمكافحة ظاهرة الإغراق السلعي عن طريق دعم المنتجين وانشاء مجموعات متخصصة لإبراز خطورة هذه الظاهرة وفرض الضرائب الكمركية على السلع المستوردة بصورة تجعل أسعارها مقاربة لأسعار السلع المحلية. 2 -تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 المعدل وتعليمات تنفيذ احكام قانون حماية المنتجات العراقية رقم (1) لسنة 2011. 3-الاهتمام بسياسة البحث والتطوير الزراعي والصناعي وتطوير المؤسسات والمراكز البحثية ماليًا وتقنيًا عن طريق زيادة الإنفاق على البحث والتطوير. The phenomenon of commercial dumping in the Iraqi economy is one of the most important problems that the Iraqi economy suffers after 2003 due to the increase in imports clearly from year to year and for various commodities, especially agricultural and industrial goods and the absence of the trade policy that governs imports, which led to the weakening of the Iraqi economy as a result of low prices of imported goods and their replacement Gradually replacing local commodities, which led to numerous negative effects on all economic activities and made the Iraqi market belong to neighboring countries in a manner that threatens national security, especially with regard to agricultural commodities. In order to reach the goal of research about the disadvantages and risks of the merchandise dumping phenomenon that the Iraqi economy is exposed to, especially after 2003 and the most important implications for it and the mechanisms required to combat that phenomenon. During what it generates from weakening the competitiveness of local commodities and thus the dominance and monopoly of foreign commodities on the Iraqi market, which in turn leads to a decline in local productive activity, especially agricultural and industrial. The research reached a number of recommendations, the most important of which were: 1- The necessity of exerting more efforts to combat the phenomenon of commodity dumping by supporting producers and establishing specialized groups to highlight the seriousness of this phenomenon and imposing customs taxes on imported goods in a way that makes their prices close to the prices of local commodities. 2- Activating the Iraqi Products Protection Law No. (11) for the year 2010 amending and instructions for implementing the provisions of the Iraqi Products Protection Law No. (1) for the year 2011. 3- Attention to the policy of agricultural and industrial research and development and the development of financial institutions and research centers financially and technically by increasing spending on research and development. |
---|