ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية القانونية للمتعاقد الض...>الوصف

الحماية القانونية للمتعاقد الضعيف من الإكراه الاقتصادي في ظل أزمة فيروس كورونا (COVID-19)

العنوان بلغة أخرى: Legal Protection of a Weak Contractor from Economic Coercion under the Corona Virus Crisis (Covid-19)
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: شناتلية، وفاء (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شوايدية، منية (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج34, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جويلية
الصفحات: 369 - 384
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1064658
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
التوازن العقدي | حقوق المتعاقدين | الإكراه الاقتصادي | الحماية القانونية | فيروس كورونا "كوفيد-19"
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإكراه الاقتصادي | العقد | الحماية القانونية | فيروس كورونا | التوازن العقدي | Economic Coercion | Contract | Legal Protection | Corona Virus | Nodal Balance
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The actual devotion of the principles of the general economic protectionist system is embodied by adopting new theories or adapting old rules to protect the weak contractor on the one hand, and maintaining the position of the contract as the most prevalent method of interaction between individuals on the other hand, and perhaps the most important of these theories is the economic coercion theory that was introduced by the judiciary The French as a mechanism to protect the weak contractor from any abusive practices. The Corona virus (covid- 19) caused the spread of these arbitrary practices and negatively affected the contractual relations in general and Especially the contractorsr. It may affect the validity of the contract, whether by the intervention of the legislator or the judiciary, by addressing the monopoly and the arbitrary exploitation of the modes of economic domination.

إن التكريس الفعلي لمبادئ النظام العام الاقتصادي الحمائي يتجسد من خلال تبني نظريات جديدة أو تطويع قواعد قديمة لحماية المتعاقد الضعيف من جهة، والمحافظة على مكانة العقد باعتباره الوسيلة الأكثر انتشارا للتعامل بين الأفراد من جهة أخرى، ولعل أهم هذه النظريات هي نظرية الإكراه الاقتصادي والتي استحدثها القضاء الفرنسي كآلية لحماية المتعاقد الضعيف من أي ممارسات تعسفية، وذلك سعيا منه إلى إعادة القانون المدني لمكانته الأولى كشريعة عامة بعد تراجعها في ظل تشريعات الاستهلاك. وقد تسبب فيروس كورونا (19-covid) في انتشار هذه الممارسات التعسفية وأثر بشكل سلبي على العلاقات العقدية عموما وعلى إرادة المتعاقدين بشكل خاص، حيث أدى التفاوت الكبير في المراكز الاقتصادية بين المتعاقدين إلى اختلال التوازن العقدي، ما استوجب توفير الحماية القانونية للأطراف من أي ضغوطات قد تمس بصحة العقد سواء بتدخل من المشرع أو القضاء، من خلال التصدي للاحتكار والاستغلال التعسفي لوضعيات الهيمنة الاقتصادية.
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.