المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على شفافية المالية العامة وفق ميثاق صندوق النقد الدولي. وأوضح البحث إن الحديث عن شفافية المالية العامة أضحى عنصراً مهماً وأساسياً في سبيل تأكيد سلامة الحوكمة التي تساهم إلى حد كبير في تحقيق الزيادة في النمو الاقتصادي واستقراره، وقسم البحث على عدة مطالب في إطار جملة المبادرات التي تتضمن أفضل الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة، وأول هذه المطالب الوضوح في الأدوار والمسؤوليات بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقد اشترط ميثاق الممارسة السليمة نقطتين، أولهما ضرورة التمييز بين القطاع الحكومي وغيره من القطاعات الأخرى، وأن تكون أدوار السياسات والإدارة واضحة ومعلنة للجمهور داخل القطاع العام، وثانيها الإطار القانوني والتنظيمي والإداري الذي يحكم إدارة المالية العامة، وثاني المطالب العلانية والشفافية في إعداد الموازنة العامة، وفي تنفيذها ومتابعتها، واختتم البحث بما تضمنه ميثاق شفافية المالية العامة الصادر عن صندوق النقد الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|