| LEADER |
04349nam a22002657a 4500 |
| 001 |
1803525 |
| 024 |
|
|
|3 10.35696/1915-000-015-002
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b اليمن
|
| 100 |
|
|
|9 548020
|a المخلافى، بجاش سرحان محمد
|g Al-Mikhlafi, Baggash Sarhan Mohammed
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a أحكام خيار العيب في القانون المدني اليمني رقم "14" الصادر سنة 2002 م. في ضوء المذاهب الفقهية
|
| 246 |
|
|
|a Provisions of the Option of Defect in the Yemeni Civil Law No. "14" Issued in 2002 in the Light of the Four Doctrines
|
| 260 |
|
|
|b جامعة ذمار - كلية الآداب
|c 2020
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 55 - 79
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|b This Research basically deals with the "provisions of the option of defect in the Yemeni Civil Law No. (14) issued in (2002،" compared to the provisions of the option of defect in Islamic jurisprudence in the four doctrines in addition to Zaidi doctrine. The researcher has adopted the doctrinal view first, and then showed the attitude of the law to each part of it, referring to the opinion adopted by the law evaluating its way and preferred what the evidence requires. My interest in the comparative study between Islamic jurisprudence and Yemeni civil law is because it is the closest law to my exact specialty. Also, through this, I can respond to the skeptics who try to undermine the jurisprudence of Islam, as they consider it to be a minor; it is not appropriate for deriving the systems and laws governing different aspects of life. According to their claim that it contains different doctrines and in the same doctrine there are different sayings. This is not true, because the Yemeni civil law is one that was derived from Islamic law (specifically Islamic jurisprudence) and what confirms what I have mentioned is what is stated in Article (3) of the Yemeni constitution in force that: (Islamic law is the source of all legislations).
|
| 520 |
|
|
|a يتناول هذا البحث موضوع "أحكام خيار العيب في القانون المدني اليمني رقم (14) الصادر سنة 2002 م" بصفة أساسية مع مقارنته بأحكام خيار العيب في الفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة، إضافة إلى المذهب الزيدي. وقد اعتمد الباحث وجهة النظر الفقهية أولا، ثم بين موقف القانون من كل جزئية منها مشيرا إلى الرأي الذي اتبعه القانون، مقيما مسلكه، مرجحا ما يقتضي الدليل ترجيحه. ويأتي اهتمامي بالدراسة المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني كونه أقرب القوانين إلى تخصصي الدقيق، ولأن من خلاله يمكنني الرد على المشككين الذين يحاولون النيل من الفقه الإسلامي، إذ يعدونه قاصرا؛ ولا يصلح أن تستمد منه نظم وقوانين تحكم نواحي الحياة المختلفة، بسبب أنه يحتوي على مذاهب مختلفة – بحسب زعمهم-، وفي المذهب الواحد أقوال متباينة، وهذا غير صحيح؛ لأن القانون المدني اليمني يعد واحدا من القوانين اليمنية المستمدة من الشريعة الإسلامية (الفقه الإسلامي تحديدا)،وما يؤكد ما ذهبت إليه ما نصت عليه المادة (3) من الدستور اليمني النافذ علي أن: (الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات).
|
| 653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a الأحكام الفقهية
|a أحكام خيار العيب
|a القوانين والتشريعات
|a اليمن
|
| 692 |
|
|
|a أحكام
|a قانون
|a خيار العيب
|a فقه
|a مذاهب
|b Provisions
|b Law
|b Doubt Option
|b Jurisprudence
|b Doctrines
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 002
|e Arts
|f Al-ādāb
|l 015
|m ع15
|o 1915
|s مجلة الآداب
|v 000
|x 2616-5864
|
| 856 |
|
|
|u 1915-000-015-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 1065307
|d 1065307
|
