ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مظاهر الفساد فى التعامل التجار...>الوصف

مظاهر الفساد فى التعامل التجارى بين القطاعين العام والخاص فى الفترة من 1974 إلى 1981: مجموعة الشركات التجارية العامة أنموذجا

المصدر: المجلة العلمية لكلية الآداب
الناشر: جامعة أسيوط - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: عثمان، دعاء صلاح رياض (مؤلف)
المجلد/العدد: ع66
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ابريل
الصفحات: 56 - 70
ISSN: 2537-0022
رقم MD: 1065865
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الفساد التجارى | المعاملات التجارية | المؤسسات الإقتصادية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: سعى البحث إلى التعرف على مظاهر الفساد في التعامل التجاري بين القطاعين العام والخاص في الفترة من 1974 إلى 1981 (مجموعة الشركات التجارية العامة أنموذجًا). شهدت مصر منذ إعلان الرئيس محمد السادات سياسة الانفتاح الاقتصادي منذ عام (1974وحتى عام 1981) أوضاعًا اقتصادية واجتماعية مغايرة لعصر سلفه، وقد أنشأ مجموعة من الشركات سميت الشركات التجارية العامة لتختص في استيراد وتصدير كافة السلع لمختلف قطاعات الدولة، ولكن مع ظهور غلبة وسيطرة القطاع الخاص وسياسة الانفتاح بدأ يظهر الفساد الاقتصادي. ولتحقيق هدف البحث تم تسليط الضوء على مسببات مظاهر الفساد في التعامل بين القطاعين العام والخاص، وتحديد مظاهر الفساد، ومحاولات الإصلاح التي منها قيام أعضاء مجلس الشعب بإدخال تعديلات على مشروع الحكومة لقانون الكسب غير المشروع من أجل تطبيق أحكامه على أفراد القطاع الخاص المتعاملين مع الحكومة والقطاع العام؛ لمواجهة الفساد والتربح الناتجة عن هذا النوع من التعاملات. واختتم البحث بالقول بانه رغم كل الإصلاحات التي حاول أن يقدمها السادات كان هناك عدم استجابة لاقتراحات الجهات الرقابية أو وزير التجارة والتموين أو نصائح مجلس الشعب للإصلاح، وظلت التجارة العامة تعاني من عدم توفر التمويل اللازم لممارسة نشاطها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 2537-0022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.