المستخلص: |
بَحَثَ المقال في تنويع مصادر الواردات كخيار للاقتصاد الفلسطيني الإستراتيجي؛ حيث عكف الاحتلال منذ عام (1967) على السيطرة المتدرجة على الاقتصاد الفلسطيني ومقوماته. وفق سلسلة مترابطة من السياسات المدروسة والممنهجة التي كرست حالة الارتباط والتبعية المطلقتين، وبمحددات تراكمية قيدت الانفكاك عن الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي. وقد أكد المقال أن تجربة فلسطين مع إسرائيل وبعد ممارسات عديدة ومؤلمة كأعمال القرصنة لأموال المقاصة أو الابتزاز الاقتصادي تحتم على راسم السياسات الاقتصادية وصناع القرار بناء سياسات إستراتيجية قائمة على المصلحة العليا وفق رؤية الاستغلال الأمثل وليس الأسهل للخيارات الممكنة أمام الاقتصاد الفلسطيني تساهم في فتح آفاق جديدة وتؤسس لاقتصاد مستقل وليس رهينًا لأي قرارات أو ابتزاز سياسي من أي طرف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|