| المستخلص: |
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تقييم فعالية ممرات السياسة النقدية ومدى كفاءتها في تحقيق أهم أهدافها وهو المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار، وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم، وذلك في اتجاه بناء الإطار اللازم لتبنى ركيزة استهداف التضخم، وتسعى الورقة إلى دراسة دور ممرات السياسة النقدية وتحليل الأهمية النسبية لممرات انتقال أثر السياسة النقدية في التأثير على معدلات التضخم، وقد تم قياس العلاقة بين أهم مخرجات السياسة النقدية ومعدلات التضخم من خلال نموذج الانحدار الذاتي متعدد المتغيرات بالاعتماد على بيانات ربع سنوية تغطى الفترة بين (1997-2017)، وتوضح الورقة أن هناك علاقة معنوية بين التغير في قيمة العملة الوطنية (سعر الصرف) ومعدل التضخم، وبتحليل الأهمية النسبية لممرات انتقال أثر السياسة النقدية وجد ارتفاع الأهمية النسبية لممر سعر الصرف بالمقارنة مع الممرات الأخرى، وأوصت الورقة ضرورة المحافظة على استقرار البيئة الاقتصادية الكلية وتبنى نظام استهداف تضخم مرن والاستفادة من البيئة الاقتصادية الحالية وأهم عناصرها نظام تعويم سعر الصرف والذى تم اعتماده في نوفمبر 2016.
This paper aims to assess the effectiveness of monetary policy corridors and their efficiency in achieving the most important objectives, which is to maintain the stability of the general level of prices, and achieve low rates of inflation, in the direction of building the framework necessary to adopt the pillar of inflation targeting. The relationship between the most important outputs of monetary policy and inflation rates was measured by the multivariate self-regression model based on quarterly data covering the period (1997-2017). There is a significant correlation between the change in the value of the national currency (exchange rate) and the rate of inflation, and analysis of the relative importance of the corridors of the impact of monetary policy, the high relative importance of the exchange rate corridor compared to other corridors Flexible inflation and benefit from the current economic environment and the most important elements of the system of floating exchange rate, which was adopted in November 2016.
|
