ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نموذج لإعادة هيكلة الأجور في م...>الوصف

نموذج لإعادة هيكلة الأجور في مصر مع الاستفادة من التجارب الدولية

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: أحمد، محمد عبد رب النبي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يوليو
الصفحات: 289 - 308
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1066682
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأجور النقدية | الإصلاح الاقتصادي | توزيع الدخل | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأجور | الأسعار | الإنتاجية | التضخم | الرقم القياسي للأسعار | الناتج المحلي الإجمالي | نموذج قياسي | البطالة | متجه الإنحدار الذاتي | Wages | Income | Gross Domestic Product "GDP" | Inflation | Productivity | Policies | Distribution | Sectors | CPI | VAR
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
المستخلص: تعتبر إعادة هيكلة الأجور من أهم التحديات الراهنة، لما لها من بعد اقتصادي، واجتماعي، وسياسي؛ فتصميم سياسة متسقة للأجور تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليل التفاوت في الدخول، وتشجيع عمالة الشباب، ورفع الإنتاجية، وتخفيف حدة الفقر بما يضمن تحقيق مستوى معيشي لائق لكل مواطن، تعد من أهم أهداف السياسات الاقتصادية الكلية. وتستهدف تشريعات الحد الأدنى للأجور بالأساس حماية العمال ذوي الأجور المنخفضة، وحماية فئات العمال ذوي القدرة التفاوضية الضعيفة، وتقدم التجارب الدولية العديد من المعايير التي يمكن الرجوع إليها عند تحديد الحد الأدنى للأجور لدولة ما، منها: خط الفقر للدولة، ومتوسط الأجر السائد في المجتمع، وتكاليف المعيشة. إن إعادة هيكلة الأجور تمثل تحديا كبيرا إذ أنها تتطلب مواءمة بين أهداف اقتصادية واجتماعية قد تبدو متعارضة، واتضح أن وضع حد أدنى للأجور قد يؤثر في المستوى العام للأسعار، ومعدل البطالة، ومستوى الفقر في مصر، وعلى جانب أخر، فإن وضع سقف- الحد الأقصى- للأجور قد يساعد على تقليل حدة التفاوت في توزيع الدخل، ولكنه قد يؤثر على الكفاءات العاملة وقد يؤدى إلى انسحابها وهجرتها للخارج. وبتطبيق النموذج المقترح، فإن سوق العمل بأجر يضمن حصول العاملين ذوي الإنتاجية المتماثلة والذين يعملون في وظائف متساوية على أجور مماثلة، ويصبح تفاوت الأجور يرجع إلى اختلاف الوظائف والمهام المختلفة، ودون تأثير سلبي على المتغيرات الاقتصادية الكلية.

The issue of wages structurer is one of the most important issues, that form the core policies of income distribution and social justice, but began to emerge once again the impact of wages on macroeconomic variables and influenced by, studies previous wage focused on the impact of wages on employment, both at the corporate level or at the level of the industry, but the most important question is a dynamic relationship between the level of wages in the state and the impact on the macro level of prices and the aggregate demand for goods and services. This explains the impact of low wages at a time when the economic crisis leads to entering into a spiral of fall in aggregate demand and price deflation rather than economic recovery, but also the increase in nominal wages may be due to the rise in prices arising from shocks increase in aggregate demand shocks as that the increase in wages could lead to higher prices and lead to inflation from the supply side cost push inflation and thus contribute to the rings of inflation for a long time. Is clear that the correlation between nominal wages and prices are part and parcel of the dynamics of macroeconomic Understanding how interaction with macroeconomic determinants of the general level of prices and their interaction with the nominal wage puts a clear framework for the design of all economic policies and wage policies in particular Overall research showed the inconsistency of wage policies in both the public sector and the private sector, where the wage policy does not respond to any variables are real and especially GDP, Wages in the private sector, adopting a policy more responsive to changes in real and therefore must take into account the formulation of policy even the public sector to keep pace with the real economic variables.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.