المستخلص: |
أوضحت الدراسة وجود اختلالات جوهرية في هيكل الأجور في مصر. ومن أهم مظاهر هذه الاختلالات : انخفاض الأجور الحقيقية، التفاوت في توزيع الأجور، عدم ربط الأجور المتغيرة بالانتاجية. وقد قدمت الدراسة عدة مقترحات لسياسة اصلاح الأجور في مصر ومن أهم هذه المقترحات: وضع وتطبيق سياسة للحد الأدنى والأقصى للأجور تحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منها للاقتصاد المصري في ظل ثورة 25 يناير، كما يجب ربط الأجور بالأسعار من ناحية والانتاجية من ناحية أخرى حتى لا ترتفع الأسعار وتقل القدرة التنافسية للانتاج المحلي، هذا بالاضافة إلى ضرورة مراجعة الحد الأدنى والأقصى للأجور بشكل دوري لاعتبارات مهمة فقد تتغير أنماط الاستهلاك مما يستلزم مراجعة سلة السلع والخدمات الأساسية. وقد تطرأ تغيرات في متوسط حجم الأسرة. وقد يرتفع متوسط انتاجية العامل أو قد يرتفع المتوسط العام للأجور.
|